أكّد  مرصد " رقابة " الذي يرأسه عضو مجلس نواب سابقا  عماد الدايمي  يوم الخميس 15 أكتوبر  توقيع اتفاق  يتمّتع بمقتضاه العاملون في المجمع الكيميائي التونسي بامتيازات وزيادة في المنح   بالرغم من الوضع المالي الحرج للمؤسسة المهددة بالإفلاس والمضطرة للاقتراض لضمان استمرارية نشاطها فضلا عن اضطرارها لاستيراد الفسفاط في مرحلة أولى وبرمجة استيراد 60 طنا من مادة " الأمونيتر " لإنقاذ الموسم الفلاحي.
وأكّد المرصد أن الاتفاق أمضاه عن رئاسة الحكومة     مستشار الشؤون الإجتماعية سليم التيساوي ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير وعن الجامعة العامة للنفط والكيمياء البرني خميلة. 
ويتضمّن محضر الاتفاق الذي نشر مرصد " رقابة " نسخة منه   الترفيع في منحة الإنتاج وفي منحة العودة الدراسية ب50 دينارا  للطفل وفي الإعانة الجامعية ب100 دينار للطالب والترفيع في منحة الإحالة على التقاعد من 6 أشهر إلى 9 أشهر والترفيع في المنحة التكميلية لمنحة آخر السنة لتصبح 850 دينارا  والترفيع في الضارب المعتمد لحساب منحة آخر السنة إلى 1,6 وصرف تسبقة ب 650 دينارا قبل آخر الأسبوع القادم في خصوص منحة تحسين الإنتاجية   .
وأكّد مرصد رقابة أنّه سيراسل   رئيس الحكومة للمطالبة بالأثر  المالي لهذا الاتفاق ولتحميله المسؤولية على الانعكاسات المالية الوخيمة المترتبة عن   هذا الاتفاق على التوازنات المالية للشركة وعلى المالية العمومية ومطالبته بتحمل مسؤوليته تجاه هذا التعسف في استعمال السلطة والخلل في الإجراءات وعدم المسؤولية في التعاطي مع الوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي وللبلاد المهددة بأزمة كبرى غير مسبوقة حسب مطالب المرصد .