أودعت كتلة إئتلاف الكرامة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب تتضمن حذف الفصل 11 الذي يمنع الضم في الجرائم المرتكبة لمقصد واحد بما يعني إرجاع السلطة التقديرية للقاضي في إعمال أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية حسب ما جاء في نص المبادرة.

كما تتضمن المبادرة توسيع التجريم في الفصل 31 ليستوعب الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، والتحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة لإسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، وتجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره جريمة إرهابية.

وتضمنت المبادرة حسب ما ورد في النص الذي اودع بمكتب الضبط لمجلس نواب الشعب إفراد اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس فقط بالجنايات ذات الصبغة الإرهابية، واشتراط ثبوت عدم علم السلط حتى يصح التتبع من أجل جريمة عدم الإشعار، مع توسيع دائرة المعفين من واجب الإشعار.