أعلن وزير التجارة وتنمية الصادارت، محمد بوسعيد عن استعداده لإيجاد آليّات دعم على مستويات مختلفة لفائدة منتجي التمور وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف المتدخّلة، خلال جلسة العمل التي أشرف عليها الأربعاء 16 سبتمبر 2020 بحضور والي قبلي، منصف شلاغمية وعدد من نوّاب الجهة وممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجمع المهني المشترك للتمور، حيث تمّ تدارس السبل الكفيلة لتذليل الصعوبات التي تواجه موسم التمور.

وعبّر الوزير عن استعداد الوزارة للتدخّل بالشكل الفوري لمعالجة الإشكاليات والعراقيل التي تعترض المنتجين الذين يعيشون حالة من التخوّف بسبب تأخربيع التمور على رأس النخيل مثلما جرت به العادة، فضلا عن مسألة الترويج بسبب تداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى وضع الوزارة لجميع إمكانيّاتها وآليّات الدعم المتوفرة لدى مركز النهوض بالصادرات على ذمّة القطاع.

ومن ناحية أخرى، أفاد ممثّلو القطاع أن المؤشرات الأولية لهذا العام تبشّر بصابة ذات جوة ممتازة تحتاج إلى مزيد توضيح الرؤية بشأن جهود الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصدرية.

تجدر الإشارة إلى أن منتوجات التمور تمثّل 6 بالمائة من الإنتاج الفلاحي عامّة وتحتلّ المركز الثاني في سلم الصادرات للمواد الفلاحية بعد زيت الزيتون، علما وأن منتوجات التمور التونسية تصدّر إلى أكثر من 80 دولة في العالم.