ونقل المجلس عن الغنوشي تأكيده على ان "تكوين اللجنة جاء وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 4 جويلية 2020 تبعا لمعاينة المكتب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2020 الطلب المقدم طبقا للفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي للمجلس اللذيْن يخولان لأغلبية المعارضة تكوين لجنة تحقيق وترؤسها في موضوع محدد مرة واحدة في السنة دون أن تكون لمكتب المجلس سلطة تقديرية في مبدإ انشاء اللجنة وهي لا تعرض على الجلسة العامة للتصويت”مبرزا أن” أشغال اللجنة ستنطلق مباشرة بعد تنصيبها على أن تُعدّ في نهاية أعمالها، حسب الفصل 100 من النظام الداخلي للمجلس، تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته".

⁦وأشار المجلس الى ان الغنوشي شدّد على أن عمل هذه اللجنة "يمثل تكريسا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وتمرينا ديمقراطيا جديدا وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية التونسية الناشئة وإعلاء للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور ثورة الحرية والكرامة في إدارة الشأن العام والتي ثبّتها وكرّسها مجلس نواب الشعب من خلال سنّه جيلا جديدا من القوانين والتشريعات كرّست آليات مهمّة لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ومكافحة الفساد والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين كل المواطنات والمواطنين من غير تمييز".

وأضاف ان الغنوشي أكد أن "عمل هذه اللجنة سيكون محلّ اهتمام ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على المشهد السياسي العام وعلى عمل مؤسسات الدولة في ظرفية اقتصادية واجتماعية ازدادت فيها حدّة الصعوبات وتعاظمت فيها التحديات نتيجة تداعيات أزمة الكوفيد 19 على تونس وعلى العالم".