جدل كبير أحدثته القضية المتعلقة بتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد منح إحدى شركاته بعض الصفقات العمومية وحصولها على مبالغ مالية تجاوزت 46 مليارا .

وقد طالب عديد السياسيين والخبراء من رئيس الحكومة بالإستقالة فورا وتوضيح موقفه من الوثائق التي تم تسريبها حول الصفقة .

وقد اتصلت الحصري بأطراف مقربة من الفخفاخ حيث تم إفادتنا بجملة من التوضيحات حيث أكدت مصادرنا بأن رئيس الحكومة لا يملك اسهما مباشرة في الشركة المعنية مباشرة بل يمتلك اسهما في احدى الشركات المساهمة في راس مالها.
وأكد محدثنا بأن رئيس الحكومة ليس مسيرا و لا وكيلا في اي شركة من شركات المجمع المعني و لا يتصرف في اسهمه .
وأضاف مصدرنا بأن الصفقة المعنية  تم نشر طلب عروضها  في سبتمبر 2019,تمت الاجابة و فتح طلب العروض يوم 25ديسمبر 2019 و فازت فيها 3شركات من مجموعة خمسة تقدمت للغرض منها شركة فاليس التابعة لمجمع soteme valis serpol و تتراسه شركة soteme التي لا علاقة لرئيس الحكومة بها
وأشار محدثنا بأنه تم نشر نتائج الصفقة في شهر افريل 2020 في موقع الصفقات العمومية كما أن شركة ڢاليس لها تعاقد سابق مع الدولة منذ سنة 2017 في نفس مجال إستغلال النفايات و هو مجال تحتكره الدولة .
وختاما أكد مخاطبنا بأن الفخفاخ  قام بالتصريح  بمكاسبه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و لم يتلق اي اشعار منها في تضارب المصالح في قراءتها للفصل 20. وقد انطلق  فعليا في إجراءات التفويت بالبيع في اسهمه في الشركة و المجمع المعني