كشف قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن شاطئ قلييبية وشواطئ مختلفة من ولاية نابل تتعرض هذه الأيام  إلى اعتداءات صارخة على الملك العمومي البحري تتمثل بالخصوص في بناءات على ملك خواص ومطاعم ومقاهي لا يتوانى اصحابها عن التشييد و التوسع والامتداد باتجاه البحر مع ما يمثله هذا الأمر من خطر على الشريط الساحلي الذي يدخل ضمن الملك العمومي البحري  ويعتبر التوسع العمراني من أهم الأسباب في الانجراف البحري خاصة وان العديد من المنشآت لا تبعد عن الشاطئ إلا بضع أمتار بل أن أمواج البحر تصل في بعض الأحيان إلى سورها الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتهاكات تأخذ أشكالا مختلفة ويعتمد مقترفوها أساليب متنوعة للتغطية على جرائمهم:
    استعمال أساليب ملتوية للحصول على رخص البناء واستغلال المجال البحري العمومي لمصالح ربحية ولعل الشبهة الأخيرة للفساد واستغلال النفوذ لأعوان من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي خير مثال على ذلك[1]
    تجاوز المساحة المنصوص عليها في الرخصة المسلمة من طرف وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي. وقد عاين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال زيارة ميدانية لشاطئ Le Petit Parisبقليبية عملية سكب لرمال حمراء غير شاطئية قبالة أحد المطاعم بهدف توسعة الفضاء الخارجي والرفع من طاقة إستيعاب الحرفاء. ولا يخفى على أحد تأثيرات هذه العملية على تغيير نوعية الرمال الشاطئية البيضاء الخاصة بشواطئ نابل إضافة إلىتركيبتها البيولوجية
    استعمال مواد البناء من اسمنت مسلح واجر وحجارة لتشييد أسوار بهدف حيازة أجزاء من البحر أو تشييد مدارج للنزول من المطاعم والمقاهي إلى شاطئ البحر في تعد صارخ على الفصل الرابع من القانون عدد 72 لسنة 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
    تشييد اقامات يصل ارتفاع بعضها حتى الخمس طوابق بهدف كرائها للمصطافين دون ادنى تفكير في انعكاسات هذا الأمر على التيارات الهوائية على الساحل ودورها في حماية الشاطئ من الانجراف
    تشويه الطبيعة الساحلية بصفة عامة عن طريق غراسة نباتات زينة لا تمت للطبيعة البحرية بصلة في مشهد غاية في النشاز.
وعليه فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
    يذكّر بأن شواطئ نابل كغيرها من الشواطئ التونسية تتبع بالنضر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي وجب عليها تحمل المسؤولية كاملة في إسداء تراخيص الاستغلال وردع التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المنشات السكنية والسياحية على حد السواء وذلك في إطار صلاحياتها وما تنص عليه قوانين حماية الشريط الساحلي
    يشدّد بأن الشاطئ هو ملك للجميع وليس على ملك أطراف معينة تستغل نفوذها المالي أو الاجتماعي لامتلاكه والتصرف فيه بطريقة غير مستدامة
    وحذّر من تواصل هذه الانتهاكات في غياب تحرك فعلي من وزارة السياحة ووزارة البيئة والسلط الجهوية والمحلية ويندد بالتقصير الحاصل في تطبيق القانون إزاء هؤلاء المخالفين
    كما دعا قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المجتمع المدني بولاية نابل والنسيج الجمعياتي بكامل الولايات الساحلية بتونس إلى تضافر الجهود من أجل دق ناقوس الخطر حول ما يتعرض له الشريط الساحلي من اعتداءات متنوعة (بناء فوضوي، تلوث(….