أعطى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020  بمقر المدرسة الوطنية للإدارة إشارة انطلاق أشغال اللجان الفنية المعنية بإعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي الذي سبق أن أعلن عن خطوطه العريضة.
وفي مستهل كلمته  ذكّر رئيس الحكومة بأن نجاح تونس في التصدي لوباء كورونا والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية يعود أساسا إلى روح وإرادة جماعية مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة بأخف الأضرار من جهة وبيّنت إمكانيات الإصلاح والتطوير من جهة أخرى.
وأكد إلياس الفخفاخ  أن الحكومة ومنذ تسلّم مهامها اتخذت من الثقة والشفافية شعارا لها وعملت على فتح ملفات كانت محلّ جدل منذ سنوات  . وهي  اليوم عازمة على المضيّ في إصلاحات جذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية خصوصا في ظل ارتفاع نسبة التداين.
وفي ذات السياق  ذكّر رئيس الحكومة بأنّه تم في ظرف وجيز إنجاز العديد من المشاريع والخدمات المتعلّقة بمجابهة وباء كورونا كالمعرّف الوحيد والمحفظة الإلكترونية ممّا يؤكد  قدرة الإدارة على الإنجاز الفعلي وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية لمستحقيها.
كما أكّد رئيس الحكومة أن أزمة كورونا كشفت الواقع الاجتماعي في تونس المتسّم بالهشاشة  وأنه من أولويات المرحلة القادمة العمل على إدماج الفئات الهشة والضعيفة في الدورة الاقتصادية.
وبخصوص أشغال اللجان الفنية  أكد رئيس الحكومة  أولوية أن تتّسم الإجراءات المقترحة للدرس بالجرأة وأن تقطع مع الحلول المستهلكة وأن تكون عمليّة وقادرة على تغيير حياة المواطن التونسي وقابلة للتنفيذ حتى لا تبقى حبرا على ورق وتعزّز الثقة بين الدولة والمواطن وتكرّس ثقافة إقران القول بالانجاز.
واستعرض إلياس الفخفاخ جملة المحاور التي ينبغي العمل عليها  خاصة إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسميّة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والقطع مع البيروقراطية المقيتة وتحرير المبادرة وإرساء كل آليات الشفافية ومقاومة الفساد وتفعيل الرقابة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بالتوازي مع مواصلة مرحلة الصمود  فإنّ مخطط الإنعاش الاقتصادي سيمكّن من مرافقة القطاعات والمؤسسات حتّى تستعيد نشاطها.  كما سيهيئ لمرحلة المخطط التنموي للخمس سنوات القادمة حسب الأولويات التي تمّ ضبطها والإتّفاق حولها في الوثيقة التعاقدية لحكومة الوضوح وإعادة الثقة.
وتتوزع اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة التي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد أزمة كورونا.