تفطنت مصالح وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد برئاسة الحكومة إلى أن أحد إطارات سلك الديوانة الذين تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي كعقوبة إدارية يمتلك عقارات وشركات ذات رأسمال كبير تحوم حول مواردها شبهات فساد وفق ما أكده مسؤول بالحكومة لوقع " حقائق أون لاين " .
وحسب نفس المصدر يمتلك هذا الإطار الديواني شقتين بمنطقة المنار بالعاصمة قام بشرائها من رجل الأعمال خالد القبي وتم تسجيلهما باسم صهره ( خال زوجته). كما كشفت التحقيقات التي أجرتها الحكومة أن هذا الإطار الديواني يمتلك شقة بمدينة الحمامات اشتراها من نفس رجل الأعمال.
ويمتلك هذا الإطار الديواني أيضا مخبزة ومحطة بنزين مسجلة عقاريا باسم أخ زوجته علما بأن عائلة أصهاره محدودة المداخيل ولا يمكنها تمويل كل هذه المشاريع.
ورفض المسؤول الإفصاح عن هوية هذا الإطار الديواني وعن بقية التهم الموجهة للإطارات الديوانية الأخرى التي أحيلت على التقاعد الوجوبي.
و يشار إلى أن الحكومة  أعلنت يوم الاربعاء عن إحالة 21 إطارا ساميا من سلك الديوانة على التّقاعد الوجوبي في إطار عقوبة إدارية على خلفية شبهات فساد.
وأصدر وزير المالية قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي وتنص على تنفيذها منذ تاريخ 13 ماي 2020 وهو نفس التاريخ الذي تم فيه إصدار هذه القرارات.
وتنص القرارات على منح المحالين على التقاعد الوجوبي جراية تقاعد منذ نفس التاريخ.
وستوجه الحكومة مذكرة للإدارة العامة للديوانة لتنفيذ قرار التقاعد الوجوبي .