أصدرت رئاسة الحكومة بتاريخ اليوم المرسوم عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن والصادر نصه في 9 فصول بالعدد 4 من الرائد الرسمي. وبمقتضى هذا المرسوم تقوم الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بمسك والتصرف في هذا السجل وفقا للتشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية. والمعرف الوحيد هو رقم لكل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية. وكذلك لكل تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة او اكتسب الجنسية التونسية بالتجنس. ويخضع مسك هذا السجل لجملة من الضوابط القانونية أبرزها ما جاء به المرسوم حيث نصص وجوبية "الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المسجلين بالسجل لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسية بصفة نهائية. كم اشترط المرسوم عدد 17 أن لا يتضمن المعرف الوحيد للمواطن أي دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه كما يمكين كل مواطن من الاطلاع على كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد وكذلك على الأعمال التي قد تنجزها على معرفه الخاص به.

هذا ونصص المرسوم أن محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه وكذلك الهياكل التي يمكنها استعماله والأغراض من تلك الاستعمالات سيقع ظبتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كما سيحدد هذا وبصدور هذا المرسوم الذي دخل حيز النفاذ حال نشره وفي انتظار صدور الأوامر التطبيقية الخاصة به بعد التشاور بين الأطراف المتداخلة وأبرزها وزارة الشؤون المحلية والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية وربما منظمات أخرى سيصبح من الممكن المرور مباشرة للمرحلة التطبيقية على اعتبار أن قاعدة البيانات الخاصة بهذا المعرف هي الآن جاهزة ولا ينقصها إلا الإطار القانوني الذي ينظمها وفق ما استقيناه من أطراف مطلعة. هذا ومن شأن المعرف الوحيد للمواطن تسهيل العديد من المعاملات على المواطن وعلى الإدارة على حد السواء إذ سيعوض في جانب كبير الاستعمالات الحالية لعديد الوثائق الشخصية والتي غالبا ما تثقل الإدارة على المواطن بطلبها عند توجهه لها لقضاء شؤونه... ناجح بن عافية