رغم الإجراءات الأمنية والردعية الصارمة التي أعلنها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في إطار تطبيق الفرض الصحي الشامل على التونسيين للتصدي لانتشار جائحة كورونا ، إلا ان عديد المناطق في الجمهورية تشهد استهتارا كبيرا وخروجا للعشرات والمئات من المواطنين دون أسباب ضرورية .

وبالتوازي مع خروج التونسيين للشوارع وعدم التزامهم بالحجر الصحي الشامل وقانون حظر الجولان ، انتشرت ظاهرة تنظيم المقابلات الرياضية داخل الاحياء والمدن  مما اضطر الأمن وأعوان البلدية إلى جلب شاحنات " التراكس " وحفر خنادق لردم بعض الميادين الرياضيين ، غير أن بعض الشباب أصروا على تنظيم المقابلات والقاء القرارات الأمنية عرض الحائط لتظطر قوات الأمن في الاخير إلى إيقاف العشرات منهم وإحالتهم على النيابة العمومية .

وعلمنا أن مقر الإيقاف ببوشوشة صار منذ أيام يشهد اكتظاظا كثيفا للموقوفين في قضايا خرق الحجر الصحي ، إلى درجة أنه تجاوز طاقة استيعابه القصوى .

ويبدو أن وزارة الداخلية وجدت نفسها بين نارين : إما تطبيق القانون وإيقاف المتهمين بخرق الحجر الصحي وتحويلهم إلى غرف الإيقاف ببوشوشة التي صارت مكتظة ، أو العودة للجانب التوعوي والتعامل بليونة مع المتهمين وبالتالي عدم تنفيذ قرارات رئاسة الحكومة ومجلس الامن القومي ...

فهل ستقرر الداخلية مواصلة تطبيق القانون أم أنها ستراجع حساباتها بعد التطورات الأخيرة التي وقعت في مركز الإيقاف ببوشوشة ؟