نشر موقع alphawebconsulting دراسة حول تاثير فيروس كورونا على مواطن الشغل والموظفين والعمال في القطاع الخاص ايام 7و8 افريل 2020 حيث توصل الموقع من خلالها فقط مع المؤسسات التي توقفت بشكل كامل على النشاط بسبب الحجر الصحي وحاولنا من خلالها الحصول على تقييم اولي لانعكاسات COVID19 على وضع المؤسسات التي توقفت على النشاط وبالخصوص اتعكاساته على الموظفين والعمال بالقطاع الخاص.

و قام الموقع بالتواصل مع عينة متكونة من 200 مؤسسة تونسية او ناشطة في تونس وقد تم اختيارهم حسب نسب تقسييم حجم المؤسسات في تونس (مؤسسات كبرى وصغرى ومتوسطة) كما تم اختيارهم ايضا حسب القطاعات المختلفة ( صناعة، تجارة، تجارة دولية، سياحة، خدمات، مقاولات واشغال عامة، نقل، خدمات تكنولوجية….)

دفع رواتب شهر افريل؟
61.7% من المؤسسات غير قادرة على دفع الرواتب
23.2% ستقوم بدفع الرواتب بشكل جزئي (نصف راتب او منحة اجتماعية)
15.1% ستقوم بتسدير الرواتب كاملة

حجم الاضرار

-72% من هذه المؤسسات تعرضت الى اضرار فادحة لا يمكن تعويضها على المدى القريب
-28% تعرضت الى اضرار جزئية قادرة على تجاوزها بعودة الانتاج قريبا

هل ستتخلى المؤسسة على مواطن شغل ؟

-39% من المؤسسات ستتخلى على مواطن شغل بشكل مؤكد
-34%من المؤسسات بصدد تقييم الوضع ولا تعرف اذا كانت سستخلى على مواطن شغل ام لا
-27% من المؤسسات لن تتخلى على مواطن الشغل

بعد الحصول على بعض بيانات المؤسسات التي اكدت انها ستكون مضطرة للتخلي على عدد من مواطن الشغل فقد تبين انه وخلال هذه المرحلة فان القطاع الخاص مهدد بفقدان 220 الف موطن شغل في مرحلة اولى

توزع مواطن الشغل المهددة بالفقدان في مرحلة اولى حسب القطاعات
24% صناعة النسيج والملابس
21% السياحة
19%الصناعات التحويلية
14% الخدمات
11% الانشاء والتعمير
11% قطاعات اخرى

مدى تهديد الازمة لتواصل المؤسسة (الافلاس)
41% من المؤسسات تقول ان تواصلها اصبح مهددا بسبب الازمة (مهددة بالافلاس)
59% من المؤسسات تقول انها غير مهددة بعدم التواصل (غير مهددة بالافلاس) اذا تم استاناف العمل في شهر ماي

اذا تواصل توقف العمل في شهر ماي فان نسبة المؤسسات المهددة بالتوقف التام عن النشاط يرتفع الى 57%

تدخل الدولة لمساعدة المؤسسات على تجاوز الازمة
93% من المؤسسات تعتبر ان تدخل الدولة غير كافي
7% ان تدخل الدولة كافي.