نفى مصدر من رئاسة الجمهورية الأخبار التي راجت حول التراجع عن إعفاء منصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الامم المتحدة من مهامه .
وقالت مصادرنا ان السيد طارق الأدب بصفته المندوب الدائم المساعد لتونس لدى الأمم المتحدة سيعوض البعتي في منصبه وسيقود الوفد التونسي الذي سيشارك في مناقشة التحرك العربي لدعم القضية الفلسطينية والتنديد ب " صفقة القرن " .يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى نيويورك مساء اليوم الإثنين ليعرض صباح الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي موقفه الرسمي من الخطة الأميركية، فيما يُتوقع أن يصوّت المجلس في اليوم ذاته على مشروع قرار دولي صاغته كلٌّ من إندونيسيا وتونس .
وتمّ تعديل الصيغة الأولية للمشروع قبل تقديمه رسمياً للمجلس والتصويت عليه ، ومن أبرز التعديلات حذف الصيغة الأولى التي عبّر فيها المشروع عن أسفه لأن "صفقة القرن" تخرق القانون الدولي، في حين تتحدث الصيغة المعدلة عن أن المبادرة الأميركية "تخرج" عن الأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تضمّنت النسخة الأولية من المشروع تلويحاً باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. يضاف إلى ذلك تعديل الصيغة المتعلقة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي "في أقرب وقت ممكن"، لتنص الصيغة الجديدة على تذكير بعقده من دون تأخير، وخلال فترة زمنية تمّ تحديدها من قبل بيان الرباعية الدولية في 23 سبتمبر/أيلول 2011، بما فيها عقد مؤتمر دولي للسلام كما نصّ عليه مشروع قرار مجلس الأمن رقم 1850 (عام 2008).
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المشروع لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في العام 1967، وأضاف على النسخة السابقة فقرة تتضمّن "إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد توقعت أن تمتنع كل من فرنسا وبريطانيا عن التصويت لصالح مسودة المشروع إذا طُرحت في صيغتها الأولى، أي قبل التعديل. ومن المتوقع أن تحصل المسودة بالتعديلات الجديدة على أغلب الأصوات، إلا أنه من شبه المؤكد أن الفيتو الأميركي سيستخدم ويفشله. ولا تأتي المسودة المعدلة بجديد، أو حتى بموقف حاسم من الخطة الأميركية. وتبدو بعض بنودها فضفاضة وعامة، على الرغم من إدانة الاستيطان ومطالبة الدول الأعضاء بعدم الاستثمار بالمستوطنات أو أي مشاريع تقام من طرف الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.