جاء في  التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة لسنة 2018 أن وزارة التربية تعدّ من أكثر الوزارات تكتما على المعلومة وأقلها التزاما بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأظهر التقرير الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة أن وزارة التربية تعدّ ثاني أكثر وزارة تتكتم على المعلومة بعد رئاسة الحكومة  إذ بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضدها لدى الهيئة 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة ضد الوزارات  وأن العدد الجملي للقضايا المرفوعة لدى الهيئة بلغ 593 قضية خلال سنة 2018.
وتهم طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها  لدى الوزارات حسب التقرير  معطيات إحصائية ونتائج مناظرات ووثائق إدارية بخصوص انتدابات والحصول على كراسات شروط ومعطيات بخصوص ميزانيات.
وفي مجال الالتزام بالإدلاء بالتقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة أشارت الهيئة إلى أن وزارة التربية كانت من بين 4 وزارات لم تدل بتقاريرها السنوية بالرغم من توجيه الهيئة لمراسلات تذكير في الغرض إلى جانب وزارة التجارة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وفي مجال الالتزام بالنشر التلقائي للمعلومة تبين من خلال معاينة الهيئة لمواقع " الواب  " الخاصة بالوزارات أن موقع وزارة التربية أقل المواقع التزاما في مجال النشر التلقائي للمعلومات إذ تنشر ما بين 8 و9 معلومات من جملة 18 معلومة إلى جانب وزارة العدل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الدفاع الوطني  في حين تعد وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وشؤون الشباب والرياضة والداخلية والشؤون الدينية والشؤون الثقافية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الأكثر التزاما بالنشر التلقائي للمعلومة على مواقعها الالكترونية. 
وينص القانون عدد 22 في فصليه عدد 57 و58 على أنه يعاقب بغرامة من 500 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما يتعرض كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.