لا يزال الإضراب المفاجئ الذي شنّة أعوان شركة نقل تونس احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية في ما يخص منحة الإنتاج ومرتب شهر ديسمبر الجاري يثير حالة من الاحتقان في الشارع التونسي . ورغم الضرر الفادح الذي لحق  عشرات الآلاف من المواطنين  فقد عقد اتحاد الشغل اجتماعا مع إدارة الشركة حضره من الجانب النقابي محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد ومحمد التركي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل . وبقطع النظر عن تعهدات الشركة إثر الإجتماع فإن ما يلفت الانتباه ويثير أكثر من تساؤل هو أن تذعن الإدارة وأن تتنازل عن حقها المشروع في اتخاذ الإجراءات  التي يجب اتخاذها ضد أي تجاوز مهما كان صاحبه . وليس هذا فقط إن تعهّدت الإدارة العامة  بعدم اتخاذ أي إجراء ضدّ الأعوان المضربين بما يحيل إلى أن الإدارة لن تعد لها سلطة على منظوريها وأن الاتحاد العام التونسي لشغل بات يناصر الظالم والمظلوم على حدّ سواء .
وفي هذا الإطار انتقدت الاثنين 30 ديسمبر، الاضراب العشوائي الأخير الذي نفذه أعوان شركة نقل تونس نهاية الأسبوع الماضي وتسبب في شلل تام في حركة مرور الحافلات والميترو بتونس الكبرى.
واعتبرت سنية الدهماني أن هذا الاضراب يؤكّد انهيار الدولة وتكريس عقلية الإفلات من العقاب من خلال الاتفاقية التي تم امضاؤها والتي تنص على عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الأعوان المضربين.