أكّد مصدر مسؤول من وزارة العدل أنه ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات الترخيص لموقوف على ذمة القضاء بإجراء حوار تلفزي، وأن السماح بمحاورة موقوف ما، لا يتمّ إلاّ بعد الحصول على إذن قضائي صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها، وفق ما ضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السجون.‎

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت في مراسلة بعثت بها لعبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسي المترشح للإنتخابات الرئاسية والموقوف في سجن المرناقية، موافقتها على إجراء حوار مع المترشح مع القناة.