أجرت صحيفة " الشروق " حديثا مع للمرة مع  الدكتور محمد الصغير النوري  الذي يتقدّم للمرة الثانية ترشحه لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية بعد  أن تم رفض ملفه في انتخابات 2014  بسبب عدم استجابته للشروط القانونية . وقد قبل  ترشحه هذه المرة  بعد نجاحه في جمع 15 ألف تزكية شعبية.
مهندس وخبير دولي ودكتور في الاقتصاد
وقال الدكتور محمد الصغير نوري : " أنا  أصيل سيدي بوزيد ومهندس في التقنيات الحديثة ودكتور في الاقتصاد ومختص كذلك في اقتصاد التنمية وتنظيم استغلال الموارد لخلق الثروة والتشغيل واستغلال التقنيات الحديثة في خدمة التنمية وبناء مجتمع المعرفة.  اشتغلت مديرا مسيّرا ومخططا استراتيجيا في مؤسسات عالمية بأوروبا وأمـريكا وآسيا. وبعثت أو شاركت في بعث 5 مؤسسات متقدمة في ميادين اقتصاد المعرفة والتقنيات الحديثة والفلاحة البيولوجية والصحية منها أربع في أوروبا وواحدة في تونس. وإيمانا مني بضرورة الانخراط الفعلي في عملية البناء  بادرت بعد الثورة ببعث جمعية تنموية بسيدي بوزيد وهي "مركز الدراسات الاستراتيجية والتنمية" . وجمّعت صلبها الشباب والجمعيات الناشطة في التنمية وبعض الخبراء والعلماء  بهدف صياغة برنامج لبناء مجتمع متقدم في تونس. وإيمانا مني بقيمة المجتمع المدني في المساهمة في عملية بناء تونس التي ننشد  أؤطر كذلك عددا من الجمعيات التنموية المستقلة في كامل الجمهورية لتشريكها الفعلي في صياغة " مشروع بناء تونس"  وتفعيل التنمية الجهوية ومنها انبثق المجلس الوطني للمجتمع المدني الذي يعمل على صياغة وتفعيل برنامج وخطة نابعة من المجتمع المدني لإخراج تونس من أزمتها الحالية ووضعها على سكة التنمية والأمن والازدهار إضافة إلى أني مستشار بلدي منذ الانتخابات البلدية لسنة 2017.
لماذا ترشح وبأي برنامج سيقنع التونسيين ؟
في هذا السياق قال الدكتور النوري : " أنا ثابت على مبادئي الأولى التي أحاول تكريسها وتفعيلها  وهي مبادئ يستند إليها برنامجي الانتخابي الرئاسي وتتلخص أساسا في  العلم والأخلاق والقانون. وأسعى إلى تفعيل هذه الثوابت لخلق دولة القانون واقتصاد المعرفة ومجتمع خال من الفساد. وكما فسرت ذلك في وثيقة العمل التي أعددتها وسأقترحها على عموم الشعب التونسي فإن مأساة تونس تكمن في أنها تقاد منذ 8 سنوات بلا خطة وبلا مشروع و بلا برنامج. فبعد كل  انتخابات  يتم تعيين رئيس للحكومة وفي خلال شهر يقدم للبرلمان مسودة مرتجلة وليدة اللحظة كلها عموميات  يُسمَونها " برنامجا حكوميا "  يصادق عليه النواب بأغلبية ساحقة. وتُقاد البلاد وتُحكم على ضوئها. وهي في الواقع ظلام وضبابية مكتوب لها الفشل. والدليل أن تسع حكومات أدارت شؤون البلاد في 8 سنوات دون أن تحقق شيئا .وعند فشل هذه الطريقة (وهو أمر محتوم)  يأتي بديل أفسد منها  وهو التوافق حيث  تجتمع القوى المتناحرة المتصارعة على السلطة في باردو (الحوار الوطني) أو قرطاج (وثيقة قرطاج) وتحرر محضرا يُرضي كل الحاضرين ومصالحهم  فيه تعبير عن رغبات و شهوات وعموميات عاطفية (لو سُلَطت على مغازه أو دكَان لأفلسته بسرعة)  يسمونه برنامجا  ويكلفون حكومة بتفعيله. وفي كل مرة يوهمون الشعب ويغالطون الرأي العام فيربحون هم سنة وتخسر البلاد سنين. "  التوافق "  هو هدنة بين الأحزاب لتقاسم السلطة والبقاء فيها بسلام رغم الفشل وضياع البلاد. هو درع يحمي الأحزاب من التآكل في ما بينها. ويوحدها ضد غضب الشعب و يحميها منه وقد تسبب هذا الارتجال والتسيير العشوائي في هدر المال العمومي والتسيَب والفساد والفقر والمرض والإرهاب والإفلاس. وعليه  بات ملحّا القطع مع هذه المنظومة واعتماد مقاربات أكثر عقلانية. وهو ما نسعى إلى تفعيله عبر علم وتقنيات التخطيط الاستراتيجي الذي يفترض أن يمر بأربع مراحل  وهي مرحلة وضع الخطة وفيها التشخيص وحصر المشاكل وتحديد الأولويات والأهداف  ثم مرحلة تصوَر الحلول وصياغتها وتطويرها. وتليهما مرحلة التثبت من نجاعة الحلول المقترحة من خلال بعض المشاريع النموذجية والبحث في تجارب الآخرين عن أمثلة تؤيدها. ثم تأتي مرحلة التعميم والتطبيق على نطاق واسع. 

ليبيا والجزائر من أولوياتنا
و بعد دراسات ميدانية  وضعنا  مجموعة من الخطط التي نعتقد أنها ستخرج البلاد من أزماتها ووضعها الحالي ومن أهمها خطة لدفع التنمية والتشغيل بقوة  من خلال جلب الاستثمار والسياحة ودفع الإنتاج والتصدير والقضاء نهائيا على الإرهاب في بلادنا ومقاومة الفساد وإرساء دولة القانون والمؤسسات المستدامة والراسخة وسيادة الشعب الفعلية وتشريك التونسيين بالخارج في التنمية وبناء تونس وتحسين استقبالهم في بلدهم و خطة لتفعيل اللامركزية بصدق لدفع التنمية في الجهات وتمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية بنجاعة  وبأقل التكاليف ... وخطة لنشر ثقافة التنظيم والانضباط واحترام القانون والطرق العلمية ومعايير الجودة في الإنتاج والتصرف في كل القطاعات وخطة لنشر التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية لرفع الإنتاجية وتسهيل الخدمات للمواطن حيثما كان . وعلى المستوى الخارجي لدينا خطة للتعاون مع ليبيا والجزائر وتحقيق التكامل الاقتصادي والبشري وخطة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي. "

صلاحيات الرئيس
سئل الدكتور عن " محدودية " صلاحيات رئيس الجمهورية فقال : " في اعتقادي هذا ما حاولت المنظومة القديمة إيهام المواطنين به. فالقول إن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة  كذبة ومغالطة كبرى. والدليل أن الدستور حمّل رئيس الدولة مسؤولية ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي. وعلى ذكر الأمن القومي ألا يعتبر الفقر من الآفات المهددة للأمن القومي وألا يعتبر سوء التصرف في موارد البلاد وانهيار المنظومة الصحية و التعليمية وانقطاع الماء والكهرباء مساسا بالأمن القومي؟ .  وألا تعتبر وفاة عاملات الفلاحة في تلك الظروف المهينة ووفاة الرضع بذلك الشكل الغامض والمثير للريبة تهديدا واضحا وصريحا للأمن القومي؟. والأمن القومي حسب ما جاء في الدستور التونسي من مشمولات رئيس الجمهورية لذلك عليه أن يتحمل مسؤولياته كاملة في تأمين هذا الأمن والسهر على دعمه بكل الوسائل ومنها طبعا الوسائل الاقتصادية المجدية لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه لشعبنا. و مع ذلك  أسعى  إذا ما تم انتخابي  رئيسا للجمهورية  إلى توحيد السلطات الثلاث وخلق التناغم المطلوب حتى تشتغل الدولة برأس واحدة على الملفات الأكثر استعجالا  وهي  الصحة والتعليم والنقل والتشغيل والشؤون الاجتماعية.. كما سأعمل على أن لا يتقاضى أي مسؤول في الدولة بدءا بالوزراء وكتاب الدولة والولاة والمعتمدين والعمد أجورهم كاملة إلا متى حققوا على الأقل نصف البرنامج المتفق عليه ."