تسبب غياب النواب عن الجلسة العامة الاثنين 23 جويلية في سقوط مشروع القانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس .
لم يحضى مشروع القانون إلا بـ 71 صوت نعم مقابل 15 احتفاظ ودون رفض أمام أغلبية تتطلب 73 صوتا للمصادقة عليه.
ويجدر التذكير بأنها ليست المرة الأولى التي يتسبب غياب النواب فيها في سقوط مشروع قانون، فقد سبق و سقط مشروع قانون متعلق بتنقيح الصناديق الاجتماعية في القطاع العمومي خلال هذه الدورة البرلمانية و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض خلال الدورة البرلمانية الفارطة لنفس السبب.