أكدت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط أنها سعت منذ سبتمبر 2018 تحسيس سلطة الإشراف بضرورة التدخل العاجل وذلك بتطبيق الإجراءات الضرورية للتكفل بكلفة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2018 وذلك بأثر رجعي وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.

وقالت الغرفة في بلاغ صجفي صادر اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 أنه رغم العديد من الجلسات والمراسلات آخرها اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بوزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 مارس 2019 والتي طلب من خلالها ممثل وزارة الصناعة من الطرف النقابي تأجيل اَلإضراب ، فإنها لم تتلقى الغرفة أي رد بخصوص هذا الموضوع وأمام تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم ، عقد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط اجتماعا يوم الخميس 04 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقرر بالإجماع  تعليق النشاط يوم الجمعة 12 افريل 2019 بمحطات بيع الوقود في كامل تراب الجمهورية.