عبّرت شركة " تونس للطرقات السيارة " عن عزمها الترفيع في  معلوم الاستخلاص بالطرقات السيارة بنسبة 15 بالمائة معلّلة ذلك  بحرصها  على " تغطية عجزها المالي وضمان خلال المقاولين الذين يتولّون إنجاز طرقات سيارة لفائدتها " .
وقد أثار هذا " القرار المؤجّل " استياء واسعا لدى أصحاب السيارات والشاحنات الذين يستعملون الطرق السيارة باستمرار خاصة أن تعريفات الاستخلاص شهدت خلال العامين الأخيرين ارتفاعا جنونيّا لم تستطع لا الحكومة ولا مجلس نواب الشعب لجمه  وكان ضحيّته  الدائمة المواطن الذي يبدو أنه بات " الحمار القصير " الذي  يركبه كل من يعجز عن تسيير أموره المالية لأي سبب من الأسباب فيرمي حمولته وعجزه  وكل شيء على كاهل المواطن الذي يدفع في كافة الاتجاهات دون أن يدافع عنه أحد .
وعلى هذا الأساس طالبت أصوات كثيرة مجلس نواب الشعب بمنع هذا الإجراء إذا ما عرض عليه للمصادقة إذ لا يعقل أن يمسح الجميع أخطاءهم في " ثياب " المواطن الذي يبدو أن لا أحد في هذه البلاد يرحمه ويراعي ظروفه . ويبقى السؤال الذي اشترك فيه الكثير من " معارضي " هذا القرار :  بأي حق يفرض على المواطن أن يغطّي عجز الشركة المالي وبأي حق يفرض عليه أن يدفع أجور المقاولين ؟؟؟.
ج - م