قال وزير العدل محمد كريم الجموسي إن رأي لجنة العفو بالوزارة  لم يكن في اتجاه الاستجابة إلى طلب العفو عن  المحكوم عليه برهان بسيس مبينا أن الوزارة تعهدت بالطلب المذكور وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد جاء توضيح الوزير خلال لقاء جمعه يوم أمس الثلاثاء في مقر الوزارة بأعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذين عبّروا عن استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة وما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام.
وللتذكير فقد كان رئيس الجمهوريّة  الباجي قايد السبسي أمضى يوم الإثنين 10 ديسمبر  الموافق للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  على " أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس"  القيادي بحركة نداء تونس بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به ضدّه.