علّق الأستاذ والخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد على القضية التي رفعها سليم الرياحي الأمين العام لنداء تونس حول الانقلاب بأنه لا يمكن اثبات تهم الانقلاب العسكري بتصريحات سياسية بحتة والتي تدخل في خانة الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها .

وأضاف سعيّد بأن تهما مثل محاولة إفراغ حزب وعرقلة هيئة سياسية لا يمكن وضعها في خانة المحاولة الإنقلابية كما أن الحديث عن انقلاب سياسي لا يتطلب تصريحا لأن هذا من مشمولات القضاء العسكري والنيابة العسكرية متى علما بذلك حتى بمجرد تصريح وليس رفع قضية .

الاستاذ قيس سعيد عبّر عن أسفه الشديد بالزج بمؤسسات الدولة في معارك سياسية لا تعنيها ولو أن الأمر تعلق بمحاولة انقلاب لكانت المخابرات العسكرية تولت أمر القضية  مشيرا في ختام حديثه أننا سنسمع في الأيام المقبلة أكثر من تصريح مشابه وكلما اقتربت الانتخابات الارئاسية التي قد تأتي في موعدها وقد لا تأتي - حسب تعبيره - .