صندوق النقد الدولي يحذّر تونس من الترفيع في الأجور مرة أخرى
حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.
وفي أواخر الشهر الماضي، كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ألغى إضرابا في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع المؤسات العمومية.
كما تهدّد المنظمة الشغيلة بتنفيذ إضرابا في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم، إذا لم يتم الاتفاق بخصوص المفاوضات الاجتماعية.
وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وقال أزعور في مقابلة هذا الأسبوع ”من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور“.
وأضاف ”سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب“، وفق ما نقلت عنه ''رويترز''.
وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ ”سياسة مالية شديدة المحافظة“ ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
ويموّل الصندوق تونس ماليا، بعد الاتفاق على قرض، بقيمة 1.7 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية، ويطالب لاستكمال تمكين تونس من بقية الأقساط بجملة من الشروط أهمها عدم الترفيع في كتلة الأجور.
وكالات
التعليقات
علِّق