بإقالة وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه ، يرتفع عدد الوزراء المقالين من حكومة الشاهد إلى 5 وزراء بالتمام والكمال دون احتساب فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتعاون الدولي الذي أُجبر على تقديم  استقالته في أوت 2017 بعد اتهامه في قضية فساد مالي .
وكان وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم ، أول وزير يُقيله الشاهد من حكومته  يوم 4 نوفمبر 2016 بسبب "لمس بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية وعدم  احترام ضوابط العمل الحكومي "وذلك بعد أقل من يوم واحد على اتهامات علنية وجهها بن سالم في لجنة برلمانية للوهابية معتبرا انها مصدر التكفير والارهاب داعيا السعودية الى القيام بمراجعات في اشارة الى الاستغناء عن دعم وترويج هذا المذهب .
ويوم 25 فيفري أعلنت رئاسة الحكومة ان الشاهد قرر اقالة عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية وكشف في جوار لقناة الحوار التونسي بتاريخ 26 فيفري 2017 ان مرد قراره عدم انضباط البريكي لنواميس العمل الحكومي .
يوم 30 أفريل 2017  أقال الشاهد كلا من وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي.
وكانت إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي على خلفية تصريحات لها اعتبرت سببا في انهيار قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية بعدما أعلنت أن الحكومة تنوي تحرير الدينار خلافا لتوجه الحكومة الرسمي.
وقالت الزريبي في تصريحاتها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق، مما سيخفض قيمة الدينار، الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار .
أما إقالة ناجي جلول فصدرت بسبب القطيعة التامة بينه وبين نقابات التعليم وفشل الوزير في إيجاد حل يرضي جميع الاطراف .
ويمكن القول من خلال تلك الاقالات ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقي " قويّا " وصامدا في منصبه رغم موجة الإقالات والفراغ الحاصل في بعض الوزارات ورغم ضعف الحزام السياسي حوله  ، كما نلاحظ أيضا ان عديد الوزارات بقيت تدار بالنيابة ولم يتم سد الشغور الحاصل بها لأشهر طويلة  على غرار وزارة الشؤون الدينية ووزارة المالية وأخيرا وزارة الداخلية وهو ما أحدث ارتباكا في عديد الملفات الهامة .

والثابت والأكيد ان الأيام القليلة القادمة ستشهد إقالات جديدة لعدد من الوزراء ، وسيتم الإعلان عنها مباشرة بعد الإنتهاء من تقييم آدائهم ومدى تطبيقهم لبرامجهم التي قدموها لرئيس الحكومة في الايام الاولى لتسلم مهامهم . .