ذكرت وكالة " رويترز"  للأنباء  يوم أمس الجمعة إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة  لتلبية شروط صندوق النقد الدولي عسى أن تحصل على دفعة  جديدة من قرض.
وأضافت الوكالة نقلا عمّن قلت إنه  " سؤول حكومي رفيع المستوى "  أن هناك تعديلا متوقعا لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة... وفي ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018".
وتابع  المسؤول  قائلا : " لذلك لا خيار لنا إلا التعديل الجزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر أي زيادة بنسبة 3.8 بالمائة في الأيام القليلة المقبلة " بينما يرى صندوق النقد أن الزيادة يجب  أن تكون بمائة مليم على الأقل هذه المرة.
وللتذكير فإن هذه الزيادة المنتظرة  في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس الماضي.
ويطالب صندوق النقد بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل 500 مليم ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم. حسب نفس المصدر دائما .