بعد اعترافه باستعداده للتعامل مع الكيان الصهيوني : ماذا تنتظر النيابة العمومية لتحريك الدعوى ضد منذر قفراش ؟

بعد اعترافه باستعداده للتعامل مع الكيان الصهيوني : ماذا تنتظر النيابة العمومية لتحريك الدعوى ضد منذر قفراش ؟


شاهدنا البارحة تلك الحلقة من الكاميرا الخفية  " شالوم " على قناة تونسنا  وكان " بطلها " عاشق بن علي المتباكي عليه منذر قفراش الذي  كان شخصا مغمورا لا يكاد يعرفه حتى أفراد عائلته فإذا به فجأة يصبح من  " رجال السياسىة " الذي امتلأت بهم البلاد بعد 14 جانفي 2011 .
وفي حقيقة الأمر ومثلما لاحظ الكثير من الأصدقاء والزملاء فإن الحديث عن هذا الشخص مثل الأشغال الشاقة  لأنه لا يستحقّ أن نتحدث عنه أصلا ومن خيبة المسعى أن نخسر عليه حرفا واحد . إلا أن الأمر مختلف هذه المرّة  إذ لن أتحدث عن عشقه لبن علي ودفاعه المستميت عنه وكل التخاريف التي قيلت في هذا المجال ... هذه المرّة تجاوز هذا الرهط ( وللعلم فإن الرهط كلمة عربية فصحى ولا تعني الشتم أبدا )  كل الحدود وأعلن على الملأ أنه عميل وجاسوس  للكيان الصهيوني اللقيط . فقد اعترف بنفسه بأنه بذل  قصارى الجهد من أجل " الوصول إليهم "  لكنه لم يستطع . واعترف أيضا بأنه يخطط ويعمل على إعادة بن علي إلى الحكم  وبأنه مستعدّ للتعامل المباشر مع إسرائيل وأن كل ما ينقصه هو التمويل لأن " الأفكار موجودة " على غرار العمل على تحريض اليهود التونسيين  ( خاصة في جربة ) على التكتّل واستعمال نفوذهم المالي والتجاري للضغط على الدولة التونسية  خدمة لمصلحة إسرائيل ... وأن  " المشاريع موجودة " على غرار مشروع القناة التلفزية التي قال إنه  ينوي من خلالها مساعدة إسرائيل على المستوى الإعلامي .
وبالإضافة إلى قناعاته الشخصية بأن الكيان الصهيوني  " ما عمل حتى شيء لتونس " متناسيا حمام الشط و " أبو جهاد " على الأقل  وبأن هذا الكيان معترف به لدى  كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها تونس ( حسب ما قال حرفيا )  وبأن التعاون معه أمر عادي وربما العكس هو الذي يعتبر غير عادي  فإن ما قام به هذا الشخص يرقى إلى مرتبة الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها . وبعيدا عن الجدل المفتوح حول تجريم التطبيع مع الكيان المجرم فإن كل ما صرّح به يدخل تحت طائلة القانون الجزائي أو الجنائي أو الإثنين معا .
وعلى هذا الأساس يطالب الكثير من أحرار هذه البلاد النيابة العمومية بأن تتحرّك من تلقاء نفسها وأن لا تنتظر رفع الدعوى من أحد باعتبار أنها الخط الأول في الدفاع عن المجتمع وباعتبار أن القانون يعطيها حق إقامة الدعاوى في أي وقت تشاء  وكذلك باعتبار أن ما قام به يمكن اعتباره من قبيل  الخيانة العظمى والتخابر مع  جهة أجنبية وغير ذلك من التهم التي  قد تشتقّ من جنس الأفعال .
وتبقى في الأخير مسألة " توريط " أشخاص آخرين معه وتقديمهم على أساس أنهم مؤثرون ومستعدّون للتعاون مع إسرائيل مباشرة  على غرار محسن مرزوق وعبير موسي واستعداده للعب دور الوسيط بينهما  ( وآخرين طبعا لم يذكرهم ) وبين ممثلي الكيان الغاصب .وفي في هذه الحالة هناك أمران ربما لا ثالث  لهما  : إما أن يقوم المعنيان بالأمر بتكذيب ما زعمه عنهما على أوسع نطاق إعلامي ممكن وبالتالي ربما يتبع ذلك تتبّع في القضاء وإما فإن ما قاله عنهما قد يفهم على أنه صحيح ... ويا لخيبة المسعى .
جمال المالكي

التعليقات

علِّق