قرر أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بباجة مقاطعة كافة  حملات المراقبة الاقتصادية الوطنية والإقليمية والمشتركة مع مقاطعة العمل خارج التوقيت الاداري بما في ذلك شهر رمضان والعطل والأعياد والالتزام فقط بالعمل الميداني بعدد ساعات العمل القانوني في إطار المأموريات التي تعدها الادارة الجهوية.
ويأتي هذا القرار إثر تكرر تعرض أعوان المراقبة الإقتصادية الى الاعتداءات وعدم تدخل وزارة التجارة للقيام بواجب حماية الأعوان وتتبع المعتدين وجبر الضرر للضحايا بالإضافة إلى مطالبة الوزارة بتفعيل محاضر اتفاق سابقة تتعلق بمطالب مهنية  حسب ما أكده  الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الادارة الجهوية للتجارة بباجة .
وقد أثار هذا القرار مخاوف  الناس  من انفلات الأسعار في ظل  غياب المراقبة الاقتصادية في هذه المرحلة الهامة التي تسبق شهر رمضان المعظم وتتزامن مع حركية تجارية وإقبال كبير من المواطنين على الاسواق والفضاءات التجارية.
ويبدو أيضا أن هذه المقاطعة قد تشمل جهات أخرى بعد باجة إذ هناك حديث يدور في هذا الاتجاه مما جعل الناس في كل مكان تقريبا يخشون من تفاقم ظواهر الغش وترفيع الأسعار اللتين لا تحلوان للأسف إلا في شهر رمضان