اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين  التونسيين أن مشروع القانون الذى تقدم به عدد من نواب حركة نداء تونس ويتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية لتجريم ما أطلق عليه النواب عبارة  "القذف الالكتروني" ينم عن عقلية استبدادية وتضييقا  على  الحريات وحنين إلى زمن الديكتاتورية  ويعكس جهلا فظيعا بمكاسب الثورة في مجال حرية الرأي   والتعبير.
وأضافت النقابة  في بيان أصدرته  أمس أن هذا المشروع مخالف للدستور وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس و لما جاء بالمرسومين 115 و 116  ويحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 التي ألغيت بعد سقوط نظام بن علي  علاوة على أنه يستعمل مصطلحات ألغاها الدستور مثل مصطلح "النظام العام" و"الأخلاق الحميدة" و"ثلب الهيئات الرسمية".
وأكدت النقابة أن هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد  باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية و بنفس أركان المشروع المقترح.
واعتبرت أن المشروع يعدّ استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف التى هي في حد ذاتها غير دستورية وتستوجب الإلغاء  مبينة أن عبارة "القذف" ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة "الثلب".
ونبهت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس "رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير".
وجددت رفضها  رفضها لحملات الثلب والتشويه من أي طرف كان  داعية الأحزاب وخاصة الحاكمة منها إلى لجم " ميليشياتها الإلكترونية"  وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم  أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية.
وأشارت النقابة  إلى أن مشروع القانون المقترح جرّم "كل إنتاج أو إعداد أو دعوة أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية "  ونص على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامة  مالية  قدرها ثلاثة آلاف دينار.