أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  أنها أحالت ما لا يقل عن 246 ملفا لشبهات فساد إداري ومالي خلال سنة 2017 على النيابة العمومية  بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو أصدرت بشأنها إنابات عدلية مباشرة إلى الفرق المختصة .
وتتعلق أغلب الشبهات بجرائم الاستيلاء على المال العمومي والتلاعب بنتائج مناظرات والتلاعب بصفقات عمومية والتنكيل بمبلّغين عن الفساد والرشوة . وهي تخص  بعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص .
ويبقى السؤال الذي يردده الكثير : إذا كانت الهيئة قامت بما عليها وأحالت هذا الكمّ من الملفات فلماذا لم نسمع ( ونحن في الشهر الثالث من 2018 )  بأي فاسد قد نال الجزاء  المستحقّ ؟؟؟.