طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإقالة الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية مُذكرة بان "المسؤول المذكور تمّ تعيينه بشكل مسقط ودون المرور بالرأي المطابق كما ينص على ذلك المرسوم 116 المنظم للإعلام السمعي البصري ” معتبرة ان طريقة تعيينه “ساهمت في ارباك أداء المؤسسة وكرّست ضبابية اكتنفت سياستها التحريرية".

ودعت النقابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى فتح باب الترشحات الحرّة لخطّة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية "استنادا إلى برنامج إصلاحي يرتكز على عقد أهداف لتطوير المؤسسة باعتبارها مرفقا اعلاميا عموميا".

وحمّلت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء 7 فيفري 2018 الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية المسؤولية الكاملة عمّا حصل بمجلس نواب الشعب اليوم  "ببث القناة الوطنية الثانية أرضيا انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وأداء قسم النائب الملتحق حديثا بالمجلس ياسين العياري عوضا عن البث الفضائي مثلما جرت به العادة لتحرم بذلك التونسيات والتونسيين من حقهم في متابعة الحدث وتضرب مبدأ التنوع الذي من المفترض أن يتميز به المرفق العمومي".

واعتبرت ان ما جدّ في البرلمان يُعد "تعتيما سافرا على دافعي الضرائب وحجبا لحقهم في المعلومة".

واشارت النقابة الى ان ما حصل "هو إحدى النتائج الطبيعية لسياسة التعيينات الحكومية الوقتية والفوقية المسقطة على رأس مؤسسات الاعلام العمومي التي تعتمد الولاء على حساب الكفاءة".

وجددت في نفس البيان موقفها الداعي إلى” السحب الفوري لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث هيئة السمعي البصري المقبلة ” لافتة الى ان مشروع القانون المذكور يُمثل "حلقة رئيسية في سياسة ضرب الإعلام لاسيما العمومي” مُطالبة بوضع قانون شامل للاتصال السمعي البصري “في إطار مقاربة تشاركية حقيقية عوض التمشي الحالي الصوري والشكلي".