بين وزير التنمية المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت، لطلب عدد من أعضاء الحكومة الممثلين لحزب "آفاق تونس" اعفائهم من مهامهم، كان الغرض منه تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وتواصل عمل الحكومة،وفق تعبيره.

وقال المؤخر، وهو أحد الوزراء الممثلين لـ"آفاق تونس" في حكومة الشاهد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنه لا يمكن له إلا التناغم مع هذا القرار ومواصلة العمل صلب حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا في هذا الخصوص أنه اختار اليوم العمل مع الحكومة بدل الحزب، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعبر الوزير عن امتنانه لرئيس الحكومة الذي قال إنه "أكد مرة أخرى تمسكه بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي"، مؤكدا أن أعضاء الحكومة الممثلين لحزب آفاق تونس سيعملون مع الحكومة كمستقلين، وفق تعبيره.

كما أكد تمسكهم إلى جانب عدد آخر من مناضلي الحزب على غرار سميرة مرعي (وزير الصحة السابقة) بوثيقة قرطاج، معتبرا أن "هذه الوثيقة الحاملة لمفهوم الوحدة الوطنية والتي تتعدى الاحزاب السياسية لتشمل أيضا منظمات وطنية كبرى، تعد الارضية التي تبني الاستقرار السياسي والاجتماعي".

   وذكر رياض المؤخر أن إعلان استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب آفاق تونس وتجميد عضويته بالحزب سبق انعقاد المجلس الوطني (مساء الجمعة)، الذي قرر الخروج من حكومة الوحدة الوطنية ومن وثيقة قرطاج.

وأوضح في ذات السياق أنه بعد قرار الحزب الخروج من الحكومة، كان من الطبيعي أن يقوم بتقديم طلب لرئيس الحكومة لاعفائه من مهامه، مؤكدا في المقابل التمسك بوثيقة قرطاج.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قرر رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم صباح اليوم والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية.

وبيّن رئيس الحكومة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه لا يرى أيّ موجب لاعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم وفقا لما ورد في بيانهم أمس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب.

وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب "آفاق تونس" أعلنوا تجميد عضويتهم من الحزب.

وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد قد قدموا طلبا الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإعفائهم من مهامهم .