قال  المهندس محمد أمين الأندلسي رئيس لجنة الاعلام والاتصال بعمادة المهندسين  إنه تقرر إثر المجلس الوطني الخارق للعادة لعمادة المهندسين التونسيين  المنعقد يوم 21 أكتوبر 2017  الدخول في تحركات نضالية قد تصل حد الإضراب العام بسبب الوضع العام المتردي للمهندس التونسي بما في ذلك الصعوبات التي يلقاها في البحث عن الشغل أو بعث مشروعه وصولا إلى وضعه المادي ومحدودية قدرته الشرائية.
وأشار الأندلسي في تصريح لمجلة " المهندس "  إلى  أن سلك المهندسين بقي منذ ثورة 2011 السلك  الوحيد الذي لم يطالب ولم يمنح أية زيادة خصوصية سواء في القطاع العام أو في الخاص . كما أشار إلى أنّ عددا من المهندسين التونسيين يتقاعدون اليوم بأجر لا يتجاوز الألفي دينار  وأنّ متوسّط أجر المهندس المبتدئ لا يتجاوز 600 دينار في القطاع  الخاص  علاوة على تعدد العقود الهشة التي لا تضمن العيش الكريم للمهندس التونسي .
كما أوضح أن أكثر من 2500 مهندس غادروا البلاد  خلال السنوات الثلاث الأخيرة و هذا يؤكده تصريح وزير الشؤون الاجتماعية الذي أفاد فيه بأن تونس تحتلّ المرتبة الثانية في تصنيف الدول العربية الطاردة للكفاءات  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن  ثمرة الأدمغة المبتكرة و المصنعة للثروة يستفاد بها في نمو اقتصاديات الدول الأجنبية على حساب تونس.
وأوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصال  أنّ أهمّ مطالب المهندسين  وهي مطالب تشريعية تضمن كرامة المهندس  تتمثل في وضع مقاييس واضحة للأجور الخاصة بالمهندسين والمنح وكافة الامتيازات المالية التي يتمتعون بها وأيضا وضع معايير مضبوطة وموضوعية في التدرج في الرتب والخطط الوظيفية بالقطاع العام وبالمنشآت العمومية.
كما أشار إلى أن من بين المطالب تحديد أجر أدنى للمهندسين و تعميم منحة الهندسة لجميع المهندسين في القطاعين العام والخاص .
وأضاف المهندس محمد أمين الاندلسي أنّ التهديد بتنفيذ إضراب عام  يأتي كآخر مرحلة بعد استكمال الاتصالات مع رئاسة الحكومة وعدم حصول أي تفاوض  يسبقه تحركات على المستوى الجهوي و القطاعي و عليه فإن مجلس العمادة سيقوم بوضع روزنامة للتحركات النضالية في الفترة القادمة .