لم تتخلف شركة تونس للطرقات السيارة عن ركب  " ذابحي " الشعب التونسي من خلال الأسعار التي ترتفع في اليوم الواحد 5 آلاف مرة . فقد أعلنت هذه الشركة أنها تعتزم  " تعديل تعريفتها  ( نفس اللغة الخشبية التي كان يستعملها بن علي كلّما  اعتزم زيادة في سعر مادة ما إذ يتجنب كلمة زيادة ويعوّضها بكلمة تعديل ) بالترفيع في نسبة  الاستخلاص في كافة محطاتها بما قدره 15 بالمائة .
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي إن هذه الزيادة تم إرجاؤها منذ 5 سنوات وإن إقرارها اليوم يأتي في إطار تفادي العجز المالي الذي تعاني منه الشركة  من ذلك أن عجزها لسنة 2017 بلغ 25 مليون دينار.
ودون التشكيك في كلام الوزير نقول إن تعريفات الاستخلاص على الطرقات السيارة  شهدت خلال السنوات الخمس التي يحكي عنها أكثر من زيادة في أكثر من مناسبة  ومثال ذلك أن الاستخلاص في محطة مرناق مرّ من 1200 إلى 1600 مليم في أقل من عامين وكذلك الشأن  بالنسبة إلى محطة هرقلة التي شهدت خلال هذه السنوات  زيادتين على الأقل .
وأكثر من هذا فقد  ازداد عدد محطات الاستخلاص على بعض الطرقات دون أي مبرّر . ومثال ذلك محطة سوسة التي لا تفصلها عن محطة مساكن ( الأصلية ) غير مسافة قليلة  لا تستوجب مستعملي الطريق  دفع جزية إضافية  ما أنزل الله بها من سلطان .
وباختصار شديد يبدو أن مسؤولي هذه الشركة قرروا أن يأخذوا نصيبهم من حملة ّ الذبح الممنهج " لهذا الشعب بما أن كافة خلق الله " زادوا " فلماذا تبقى هذه الشركة بعيدا عن الوليمة ؟.
أما الغريب في تصريح الوزير فهو أنه يبرّر ما لا يمكن تبريره . فإذا كانت هذه الشركة تعاني من عجز مالي ( وهذا يحتاج إلى إثبات ) فلا يعني هذا أن رقبة المواطن هي المطالبة  بتفادي هذا العجز الذي قد تكون أسبابه بعيدة كل البعد  عن " التصرّف الحكيم " . وأما مصيبة هذه البلاد فهي أن كل من يحكّ رأسه  يتّكئ على المواطن ليسدّ عجزا أو ليوفّر ميزانية أو ليسدد دينا ...
جمال المالكي