يبدو أن أزمة  تعيين مدير على  المعهد العالي لتاريخ  تونس المعاصر لم تهدأ بعد وقد لا تهدأ في القريب  الناظر . وفي هذا الإطار أمضى أساتذة المعهد  عريضة طالبوا فيها بانتخاب المجلس العلمي والمدير بالمعهد. وجاء في العريضة ما يلي : " نحن الممضين أسفله أساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بجامعة منوبة المجتمعين اليوم 18 سبتمبر 2017 بدعوة من النيابة النقابية للمعهد نعبّر عن استغرابنا لعدم  تعليق قائمات الناخبين طبقا لروزنامة إجراء الانتخابات الجامعية الواردة في المنشور الوزاري المذكور أعلاه  ( تم ذكر المنشور ) . ولهذا نعلن عن تمسّكنا يضرورة إجراء انتخاب المجلس العلمي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وانتخاب المدير وفق المراجع المذكورة أعلاه .
وفي نفس السياق أيضا  كتب الأستاذ خالد عبيد عضو هيئة البحث في المعهد المذكور  مقالا  يحمٌل فيه رئيس جامعة منٌوبة الدكتور شكري مبخوت مسؤولية الأزمة . وجاء في تدوينته ما يلي :" غريبٌ أمر بعض الجامعيين الذين يسوّقون أنفسهم على أساس تشبثهم بالديمقراطية ومع التسيير الديمقراطي في الجامعة  وكانوا بالفعل من الذين استفادوا من الإجراءات الثورية التي اتخذها المرحوم أحمد إبراهيم  وزير التعليم العالي سنة  2011 بخصوص تعميم الانتخابات في كلّ مؤسّسات التعليم العالي وهي  إجراءات  وردت في الأمر الرئاسي عدد 683 المؤرّخ في 9  جوان 2011 إذ نصّ صراحة على انتخاب عمداء الكلّيات ومديري المعاهد العليا ورؤساء الجامعات. وطبقا لذلك انتخب شكري المبخوت رئيسا لجامعة منوبة لدورتين متتاليتين ثمّ تمّ التمديد في عُهْدته  إلى  يوم 15  ديسمبر  2017  . ومع ذلك ها هو يَحْجب حق الانتخاب على زملائه أساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر  إذ لم يأذن بتعليق قائمة الناخبين في معهدهم خلافا لبقيّة المؤسّسات الجامعية التابعة لجامعة منوبة في خرْق فاضح لنصوص واضحة من أوامر رئاسية وحكومية ومحضر اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم العالي ومنشور وزاري  ترتيبي كلّها تدعو صراحة إلى الانتخاب . فكان أن عبّر أساتذة هذا المعهد  وبوضوح عن تمسّكهم بحق انتخاب المجلس العلمي ومدير المعهد في عريضة أرسلوها إلى الوزارة بتاريخ  18  سبتمبر    2017 بعد أن لاحظوا عدم احترام الجامعة لتراتيب المنشور الوزاري الخاصّ بتنظيم الانتخابات.
والمؤسف للغاية  أنّ الحجّة التي يتعلّل بها هذا الجامعي  وهي تعيين المدير من قبل سلطة الإشراف تتناقض كلّيا مع المبادئ التي يعلن عن إيمانه بها وفي مخالفة صريحة للأمر الرئاسي عدد   683 وكأنّه لا يدري ذلك  أو كأنّ المرفق العمومي الذي يشرف عليه ملْك خاص له.
ومرّة أخرى: الحيلة في ترك الحيل... ! "