علّق الأستاذ ماهر الصمعي  في صفحته الخاصة على " فايسبوك " على ما نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الخاص في ما يتعلق بقضية نادي كرة القدم بالحمامات . وجاء في تعليقه ما يلي :
خلافا لما جاء في الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم فإن  نادي كرة القدم الحمامات لم يخسر قضيته في " التاس "  وأفسّر:
1-  من أجل التسريع في الإجراءات  قدمنا طلب إيقاف تنفيذ (بالتوازي مع القضية الاصلية) طالبين الحكم بإبطال المصادقة على نتيجة مقابلة  قفصة  و القصرين يوم 5 مارس 2017 إلى حين صدور الحكم في الأصل. و نحن نعلم أن هذا الطلب يصعب الاستجابة له و نعلم مسبقا أنه سيرفض و لم نكن مطالبين أصلا بتقديم هذا الطلب
Requete d'effet suspensif   فالقضية الأصلية كافية.
2-  حكم " التاس " الصادر اليوم يخص مطلب إيقاف التنفيذ المذكور و ليس القضية الأصلية التي لا تزال جارية.
3-   حكم  " التاس"  بتاريخ اليوم أقر الصفة و المصلحة في القيام لنادي كرة القدم بالحمامات. و ذلك عكس طلب الجامعة التي بالنسبة إليها و فجأة أصبح نادي كرة القدم بالحمامات لا صفة له ولا مصلحة له في تقديم قضية للتاس موضوعها مباراة قفصة و القصرين بتاريخ 5 مارس 2017.
4-  " التاس "  قالت حرفيا في حكمها إن عدم المصادقة على نتيجة مقابلة قفصة و القصرين سينعكس على تنظيم البطولة بأكملها. وإن الحمامات في هذه المرحلة متضررة. كما أن الحمامات في صورة صدور حكم لفائدتها (في القضية الأصلية) التي لا تزال جارية  فإنه لا شيء يمنعها من الصعود للرابطة   2   و إنه يحق لها كذلك  طلب تعويضات مالية نتيجة التأخير طبعا في صعودها و بقائها في القسم الوطني 2.
5-  نعتبر قرار " التاس " الصادر بخصوص مطلب إيقاف التنفيذ إيجابيا لأنه أقر الصفة و المصلحة للحمامات و أقر بأنها ستصعد للقسم الوطني2 بعد صدور الحكم في  لقضية الأصلية و بأنه يحق لها طلب التعويضات اللازمة و بأن إدخال تغيير في تنظيم البطولة آت لامحالة بما أن الحكم في القضية الأصلية  لم يصدر بعد.
6-  هذا مقتطف من حكم " التاس "  الذي صدر اليوم في خصوص مطلب إيقاف التنفيذ يؤكد ما سبق أن بيناه و أرجو من الجامعة نشر القرار كاملا بموقعها حتى لا يفهم الرأي العام أنها ربحت القضية و أن كل شيء انتهى مثلما تريد أن تسوق له من أجل التأثير على معنويات المسؤولين و أحباء نادي كرة القدم بالحمامات. أما نحن كرئيس لجنة و أعضاء لجنة الدفاع فنحن متعودون على مثل هذه المناورات و هنا سأكتفي بمثال وحيد عن قضية تم فيها رفض مطلب إيقاف التنفيذ و بعد ذلك صدر الحكم في القضية الأصلية مغاير تماما و في صالح الشاكي وهي قضية اللاعب يوسف البلايلي و الأمثلة كثيرة...