جدد مهدي بن غربية الدعوة الى استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد الذي تم ايداعه بمجلس نواب الشعب منذ ماي 2016 بهدف مزيد دعم جهود الحكومة في حملتها على الفساد.
وأكد الوزير خلال جلسة استماع له مساء أمس الثلاثاء، بلجنة التشريع العام بالبرلمان، بخصوص مشروع قانون إطاري للهيئات الدستورية المستقلة، أن مشروع القانون المتعلق بهئية الاتصال السمعي البصري تم عرضه على مجلس وزاري وستتم احالته خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى مجلس نوب الشعب.
ولفت الى أن الوزارة ستؤجل النظر في القانون المتعلق بهيئة الانتخابات الى فترة لاحقة باعتبار ارتباطها بموعد الانتخابات البلدية.
ولاحظ مهدي بن غربية أن الهيئات الدستورية ليست سلطة مستقلة بذاتها بل هي مكلفة بإنفاذ جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية، مشددا على أنها ستكون هيئات مستقلة ماديا وإداريا عن جميع السلطات، وتتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية.
وبين بن غربية وجود قوانين مشتركة بين جميع الهيئات الدستورية تتنزل في إطار قانون أساسي ووجود قوانين خاصة بكل هيئة.
ولاحظ أن القوانين المشتركة تهتم بقواعد التنظيم والتسيير والميزانية والمحاسبة والشفافية والنزاعات والمساءلة ، أما الأحكام الخصوصية فتتعلق بمهام الهيئة وصلاحياتها والتركيبة وشروط الترشح وإجراءات اختيار الأعضاء فضلا عن ضمانات حسن سير عمل هذه الهيئات.
من جهة أخرى، تمحورت نقاشات النواب بخصوص مشروع القانون على مسائل تهم التأجير، حيث اعتبروا انه ليس من الضروري إفراد أعضاء الهيئات الدستورية بنظام تأجير خاص بهم لما فيه إرهاق لميزانية الدولة. ورأوا أنه لا جدوى من تمتيعهم بالحصانة نظرا إلى وجود الكثير من الضمانات الواردة في مشروع القانون لفائدتهم.
كما انتقد النواب وجود أحكام عامة وأحكام خاصة وكلاهما قوانين أساسية ، حيث عبروا عن تخوفهم من أن يكون هنالك تضارب بينهما مما ينتج عنه إمكانية عدم التوفيق بينهما عند التنفيذ.
وفي رده عن هذه التساؤلات قال بن غربية بخصوص التأجير « إن الأعوان سيتم التعامل معهم على أساس نظام التعاقد ، في حين فسيتم التعامل مع الأعضاء بأمر حكومي ».
وأكد عدم وجود تعارض بين الأحكام المشتركة والأحكام الخاصة « نظرا إلى أن كل منهما يهتم بمجال وليس هنالك تداخل بينهما »