مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية
عقد مجلس الوزراء إجتماعا مساء الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، خصص للنظر في على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، والمصادقة عليها.
وتمت الموافقة على أربعة (4) مشاريع قوانين، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، وهي على التوالي :
- مشروع قانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية ظرفية خلال سنة 2016 .
- مشروع قانون يتعلق بعقد ضمان مبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين الحكومة التونسيّة والبنك الأوروبي للاستثمار، المتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 19 مليون يورو لاستكمال برنامج التأهيل البيئي.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس والمملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البريّة بين وعبر أراضي البلدين.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما صادق مجلس الوزراء على 25 أمرا حكوميا، من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الهيكلي لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، و مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية، و مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وصادق كذلك على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، و مشروع أمر حكومي أخر يتعلق بتنظيم وتسيير مؤسّسة الأرشيف الوطني.
وبخصوص البرمجة الثقافية للموسم الصيفي والسياحي الحالي، أشار المجلس في بيانه، إلى ان رئيس الحكومة منح الأولويّة في برامج المهرجانات للفنانين التونسيين، على غرار ما جرى في مهرجانات شهر رمضان، حيث شكل الفنانون التونسيّون نسبة 100 بالمائة من البرامج المعتمدة.
التعليقات
علِّق