إطلاق مشروع توأمة بين برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا
تم الإعلان اليوم الجمعة 29 أفريل 2016 ، بمجلس نواب الشعب بباردو، عن مشروع توأمة بين برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا.
ويهدف هذا المشروع، إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون في تونس، وتعزيز قدرات مجلس نواب الشعب في مجال تركيز المؤسسات الدستورية المضمنة في دستور 2014.
وسيتم تجسيد المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، بكلفة 1.630 مليون أورو، على امتداد ثلاث سنوات، عبر إرساء شراكة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الفرنسي ومجلس النواب الإيطالي.
ويحظى المشروع بدعم مجلسي الشيوخ الفرنسي والإيطالي والبندستاغ الألماني، (البرلمان الألماني) وبرلمانات كل من المجر وتشيكيا وهولندا.
وقال رئيس المجلس الوطني الفرنسي كلود بارتولون، الذي واكب الإعلان عن مشروع التوأمة بمقر البرلمان، إن المشروع يمثل على مستويات عدة، خطوة حاسمة على درب تعزيز دور مجلس نواب الشعب في تدعيم الديمقراطية.
ويتضمن مشروع التوأمة، ستة محاور رئيسية تهم مجمل مهام مجلس نواب الشعب، وهي الاستقلالية الإدارية والمالية، وتنظيم العمل البرلماني، وتعزيز الخدمات العامة المتصلة بالتصرف في الموارد البشرية والاتصال والدبلوماسية البرلمانية.
وسيتم إيفاد مائة خبير أوروبي ووضعهم على ذمة البرلمان، من أجل تقديم المساندة التقنية اللازمة له ودعم إصلاحاته.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لاورا باييزا، أن مشروع التوأمة يندرج في إطار برنامج الدعم الموقع بين تونس والاتحاد الأوروبي سنة 2012 ، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات والادرات العمومية، والنهوض بدور المجتمع المدني.
وأضافت ان التوأمة بين الإدارات التونسية ونظيراتها الأوروبية، تعد الوسيلة الأساسية لهذا البرامج الذي تضمن إحداث 56 مشروع توأمة.
أما رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، فقد عبر عن ارتياحه لبرامج الدعم العديدة التي تم إحداثها في مجالات مختلفة، والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في تعزيز المؤسسات الدستورية ودولة القانون.
وات
التعليقات
علِّق