ديوان التطهير يستعد لكارثة بيئية جديدة في حمام الأنف ؟!
تعيش مدينة حمام الأنف حالة من الاحتقان الشديد بعد تداول أخبار عن استعداد الديوان الوطني للتطهير لاقتراف "جريمة بيئية" جسيمة في حق شاطئ حمام الأنف وذلك عبر أشغال تركيز قنوات المياه المستعملة في جوف الشاطئ.
وينتظر أن تنطلق القنوات المركزة من جهة حومة دار الصابون وعلى طول الشاطئ بمسافة 1200 متر ثم تبتعد عن الساحل في اتجاه المركز المسمى بمحطة التطهير الذي يصب بمياهه – اللتي لا يتم معالجتها حسب المعايير المعمول بها دوليا - بواد مليان الذي يحملها بدوره الى البحر حيث تسرح زارعة سمومها المخلّة بالتوازن البيئي البحري.
وللتذكير فان ديوان التطهير ليس بالمؤسسة الوحيدة التي انتهكت حرمة الشريط الساحلي بحمام الأنف حيث سبقتها ، خلال سنتي 1985-1986 ، وزارة التجهيز (بإعانة من البلدية في ذلك الوقت) التي قامت بتركيز كاسرات الأمواج الكارثية التي يعاني أهالي البلدة من مخلفاتها الخطيرة الى يومنا هذا (تراكم الأعشاب البحرية ، تعفن المياه المحصورة وراء الكاسرات، انتشار الروائح الكريهة...) والتي شوهت المنظر الجمالي للشاطئ الذي أصبح عبارة عن برك وحرم أبناء المنطقة منذ 3 عقود من التمتع بالسباحة في بحرهم مما حمل أغلبهم الى الهجرة عن مدينتهم في الصيف للسباحة بمدن أخرى ساحلية.
والانتهاك الثالث تسببت فيه شركة الكهرباء والغاز في سنة 2003 عندما قامت بمد سلك كهربائي عالي الجهد haute tension داخل رمال الشاطئ يمتد من محطة التوليد الكهربائي برادس مرورا بشاطئي الزهراء و حمام الأنف ووصولا الى حومة دار الصابون.
واللافت للانتباه أن قوة الضغط لهذا السلك الموجود تحت رمال الشاطئ تفوق 220 ألف فولت !! أي في صورة ، لا سامح الله ، الترخيص بتركيز قنوات ديوان التطهير سيصبح المواطن المتجول على الشاطئ عرضة لمخاطر جسيمة !
والغريب أن ديوان التطهير يعلم أن مشروعه الخطير مخالف تماما للقانون حيث ينص الأمر عدد 2014-1847 الصادر عن وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة .... شرط أن لا يتضمن الإشغال إقامة منشآت ثابتة. " ولا شك أن القنوات المزمع تركيزها داخل رمال الشاطئ ستبقى ثابتة على الدوام وهذا مخالف للقانون. كما يعلم الديوان أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي Apal ، التي أوكلت لها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية السواحل والمطالبة بالعمل على ضمان الامتثال للقواعد والمعايير التي تضعها القوانين ، رفضت طلب الترخيص في الأشغال التي يعتزم الديوان القيام بها على الشريط الساحلي.
لكن الديوان يبدو عازما على المضي قدما في تنفيذ مخططه رغم ما يحتويه من آثار كارثية على البيئة بصفة عامة وعلى الشريط الساحلي بصفة خاصة.
هل قدر حمام الأنف ، بلدة البيات سابقا والمدينة التي كان يحلو فيها العيش خـلال عـشــريــات الـستينات و الـسـبعـيـنات ، هل قدرها أن تبقى في صراع مفتوح مع مؤسسات الدولة التي لا همّ لها سوى انجاز مشاريعها ولو على حساب مصلحة المواطن وغير عابئة في عديد الأحيان بالأضرار الفادحة التي يمكن أن تحدثها على البيئة وعلى صحة المواطنين ؟
لكن التحرك اللافت للمجتمع المدني المحلي ضد المساعي الخطيرة لديوان اللوناص يبعث على الاطمئنان والأمل للتصدي لهذا لامشروع الكارثي وما على السلطة المركزية بجميع مستوياتها إلاّ تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن للايقاف هذا المشروع وللحد من وطأة التهميش التي تعاني منها المدينة طوال أكثر من 30 سنة .
التعليقات
علِّق