اصدر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم بيانا صحفيا عبر فيه عن "استنكاره الشديد لما آلت اليه بعض التحركات الاحتجاجية الصادرة عن بعض المنتمين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي من مس بهيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها وخرق لمبادئ واسس العمل النقابي تجسمت في اقتحام حرمة مقر رئاسة  الحكومة بالقصبة ,ورفع شعارات سياسية تتعارض مع مبدا حياد رجال الامن .واذ يؤكد المجلس على الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور فان المطالبة بالحقوق مهما كانت مشروعة لا تبرر تجاوز القانون وتعطيل المرافق العمومية الاساسية .كما يدعو المجلس الى تتبع القائمين بهذه الاعمال والى التمسك بمبدأ الحوار لحل الاشكالات في كنف الشعور بالمسؤولية والتقيد بالقانون وبأحكام الدستور ."