اثر الجدل الكبير الذي رافق موضوع تأجيل انتخابات نادي التنس وحلّ اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات ، أصدرت الهيئة المديرة لنادي التنس البيان التالي :

"تبعا للمغالطات ولحملة التشويه التي تمسّ من سمعة النادي ومسيريه وأعضائه ، نوضّح للسيدات والسادة الأعضاء المحترمين الحقائق التالية :

1.  في الوضع القانوني للهيئة المديرة وصلوحياتها :
لا يخفى على أحد أن الجمعية الرياضية تسيّرها هيئة مديرة منتخبة وذلك طبق احكام الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والمنقح بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والفصل 24 من النظام الأساسي للنادي.
وللهيئة المديرة الصلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وذلك طبقا لأحكام الفصل 29 من القانون الأساسي.
وتبقى الهيئة المديرة متمتعة بجميع صلوحياتها إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة وإتمام عملية تسليم المهام Passation بين الهيئتين المتخلية والجديدة.
وإن هاته الإستمرارية في التسيير تعتبر الضمان الرئيسي للحفاظ على مصلحة النادي وأعضائه شبانا وكهولا حتى لا يتعطل المرفق العام الرياضي بالنادي.
والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى إدخال النادي في فراغ تكون نتيجته الحتمية الفوضى.
وإن هذا الأمر معمول به في تسيير كافة الجمعيات والجامعات وحتى الشركات والدّول تجنّبا للفراغ والفوضى.
2. في الجهة المخوّل لها حق الدعوة لعقد الجلسة العامة الإنتخابية :
إن الدعوة إلى عقد الجلسات العامة هي اختصاص مبدئي وحصري للهيئة المديرة التي تسيّر الجمعية وفقا لمقتضيات الفقر 2 من الفصل 19 من النظام الأساسي للنادي.
وقد جاء الفصل 40 جديد من النظام الأساسي ليؤكد ذلك الإختصاص الحصري للهيئة المديرة إذ لا نجد من بين الصلاحيات المسندة للجنة المشرفة على الإنتخابات صلوحية الدعوة إلى عقد الجلسة العامة الإنتخابية.
وعليه فإن تعمّد اللجنة التي أشرفت على انتخابات 07/01/2016 الدعوة إلى عقد الجلسة العامة الإنتخابية يوم 07/02/2016 فيه تجاوز للصلوحيات من الناحية القانونية وعدم اعتبار للقيم الأخلاقية التي تفرض التنسيق مع الهيئة المديرة في الأمر حتى في صورة اعتبار اللجنة مختصة بالدعوة لعقد الجلسة العامة الإنتخابية.
وحتى لا يقع الطعن في صحّة الدعوة لعقد الجلسة الإنتخابية التي قرّرتها اللجنة تدخلت الهيئة المديرة وصحّحت الوضع بأن دعت إلى جلسة عامة إنتخابية ليوم 6 مارس 2016.
3. في الجهة المخول لها قانونا تكوين اللجنة المشرفة على الإنتخابات :
ينصّ الفصل 40 من القانون الأساسي للنادي على مايلي :
" تتولى الجمعية قبل فتح باب الترشحات تكوين لجنة تضمّ عددا من أعضائها وشخصيات رياضية مستقلة تعهد إليها مهمة " الإشراف على العملية الإنتخابية.
وإن المقصود بالجمعية هي الجمعية الرياضية Association sportive مثلما نص عليه    الفصل 3 من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 سواء في صيغته العربية (الجمعية) أو الفرنسية (Association).
والجمعية الرياضية هي ذات معنوية تتصرّف بواسطة هيئتها المديرة التي تمثّلها وتسيّرها طبق أحكام الفصل 5 جديد من قانون الهياكل الرياضية والفصل 24 من النظام الأساسي للنادي.
وعليه فإن السلطة التي تعيّن لجنة الإشراف على الانتخابات هي الجمعية بواسطة هيئتها المديرة التي تسيّرها.
وإن ما يؤكد ذلك هو ما ورد بالفصل 3 من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 أو بالفصل 40 من القانون الأساسي من عبارة "تكوين" " Créer " وليس انتخاب "Elire" اللجنة المشرفة على الإنتخابات.
ولو كان المشرع يقصد انتخاب أعضاء لجنة الإشراف على الإنتخابات لاستعمل عبارة "الإنتخابات" ولاستعمل عبارة "الجلسة العامة"عوضا عن عبارة الجمعية " Association ".
وإن ما يزيد في تأكيد ذلك هو تمشّي المشرّع صلب المرسوم عدد 66 لسنة 2011 بالنسبة إلى اللجنة العليا التي تشرف على انتخابات المكاتب الجامعية وهي لجنة مُعيّنة وليست مُنتخبة.
وإن المهمّ في كلّ ذلك ليست السلطة التي تعيّن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات بل المهمّ هو أن تتوفّر الشروط التي يقتضيها الفصل 3 من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 والفصل 40 من القانون الأساسي في أعضاء اللجنة وهي التالية :

- " أن يكون منخرطا بالجمعية.
- أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية.
- أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة ".
وبالتالي فإن المهمّ أن تتوفر في الأعضاء هاته الشروط وذلك بصرف النظر عن الجهة التي عينتهم.
وعملا بالقاعدة القانونية المتعلقة بتوازي الإجراءات "Parallélisme de forme" فإن الجهة التي لها صلوحية تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الإنتخابات (الهيئة المديرة للجمعية) هي المخول لها حق تغيير واحد أو أكثر من أعضائها أو حلّها بأكملها لأسباب موضوعية ومشروعة والمقصود هنا بالجهة المختصة هي الهيئة المديرة للجمعية.
4. في الأسباب الموضوعية والمشروعة لحلّ اللجنة التي أشرفت علي انتخابات يوم 17/01/2016 :
بناء على الثقة التي وضعتها الهيئة المديرة في اللجنة المشرفة على الإنتخابات فإنّ هاته اللجنة تكون ملزمة بتحقيق نتيجة Obligation de résultat وهي إنجاح العملية الإنتخابية بدون أخطاء.
 وبما أن اللجنة المعينة أخذت على عاتقها إيقاف قائمة الأعضاء الذين لهم حق الإنتخاب وضبطها ثم عرضتها على القائمتين المتنافستين فصادقتا عليها. وبعد ذلك تم تعليقها ببهو النادي لعدة أسابيع (5) دون اعتراض من أي طرف. إلا أن المفاجأة حصلت يوم الجلسة العامة الإنتخابية وذلك بإضافة إسمين غير موجودين بالقائمة الرسمية للناخبين، حضر أحدهما وصوّت رغم أنه لم يدفع معلوم انخراطه السنوي كاملا طبقا لأحكام الفصل 9 من النظام الداخلي للنادي علما وأن زوجته مترشحة في قائمة منافسة.
وإن نتيجة التعادل الحاصلة في عملية التصويت ما كانت لتثير إشكال لولا هذا الخطأ الفادح الحاصل بخصوص الأعضاء المرسمين بالقائمة الإنتخابية والذي أثر بصورة مباشرة على نتيجة التصويت.
ورغم ذلك قبلت القائمة المتضررة من هذا الخطأ بنتيجة التعادل المغلوطة والذهاب إلى انتخابات جديدة لتجنيب النادي الدخول في أزمة.
 إلا أن اللجنة المشرفة على الإنتخابات برئاسة السيد مالك الدهماني تعمّدت تجاوز صلوحياتها والتعدّي على صلوحيات الهيئة المديرة التي لازالت تسهر على تسيير النادي وذلك بأن دعت إلى جلسة إنتخابية ليوم 07/02/2016.
 ورغم جميع المحاولات الودّية لإقناع رئيس اللجنة بتعديل موقفه حفاظا على الحيادية اللازمة لمواصلة مهمّته إلاّ أنه رفض ودخل في مشاحنات ومعارك مع أعضاء الهيئة المديرة وإدارة النادي مستعملا في ذلك بنك المعطيات الخاصّ بالأعضاء والذي تسلّمه بهدف تسهيل إشرافه على العملية الإنتخابية وأصبح يستعمله في توجيه مراسلات لسبّ وشتم أعضاء الهيئة المديرة وإحدى القائمتين المترشحتين وهو ما أفقد اللجنة كل حيادية واستقلالية.
وأمام هذا الوضع المتشنج والتصعيد الذي أصبح مصدره اللجنة المشرفة على الإنتخابات التي صارت جزءا من المشكل عوض أن تكون حكما ومسهّلا للعملية الإنتخابية، تقرّر حلّها طبق القانون وتعيين موعد الإنتخابات ليوم 6 مارس 2016 في انتظار تعيين لجنة جديدة للإشراف على العملية الإنتخابية بالتشاور مع كافة الأطراف وخاصة أعضاء القائمتين المتنافستين إلا أنه لم يقع إلى حدّ الآن التجاوب من طرف قائمة السيد كريم بن عمار مع هاته الدعوة للتشاور قصد تعيين لجنة توافقية تجنّب النادي مزيد المشاحنات والتصعيد.
وهذا ما سيضطرّ الهيئة المديرة في النهاية إلى تعيين لجنة تتوفّر في أعضائها كافة الشروط المفروضة قانونا للإشراف على العملية الإنتخابية يوم 6 مارس 2016. وبذلك يتحمّل كلّ طرف مسؤوليته أمام الجميع في الحفاظ على المصلحة العليا للنادي والإسراع في إتمام الإنتخابات حتى لا تُتّهم الهيئة المديرة الحالية بالتمسّك بالكرسي كما يحاول البعض الترويج له باطلا. "

  والسـّـــــــــــــــــــلام
عن الهيئة المديرة