يبدو أن تسارع الاحداث السياسية والاجتماعية الاخيرة وتفاقم الانتقادات لحكومة الحبيب الصيد حول ملفات الفساد والتشغيل قد فتحت شهيّة بعض الشخصيات لإزاحته  من منصبه .
وتشير القراءات الاخيرة في المشهد السياسي في تونس أن بعض الاسماء والشخصيات حاولت مؤخرا العودة الى الواجهة عبر طرق مختلفة والترويج بقدرتها على انقاذ البلاد وامتصاص موجة الاحتجاجات والقضاء على الفساد رغم فشل نفس الاسماء في قيادة تونس خلال الفترات التي شغلوا فيها مناصب هامة وسامية في الدولة .
البعض الاخر استغلّ لقاءات مع رئيس الجمهورية لنفس الغايات ، فرجل الاقتصاد المعروف، محمد النوري الجوييني التقى مؤخرا بالباجي قائد السبسي في قصر قرطاج بطلب منه ، حيث عرض عليه مقترحا سابقا يتعلق بمخطط التنمية بين 2002 و 2006 كان قد تقدم به في عهد الرئيس السابق بن علي ولم يقع تطبيقه الى اليوم ، ولم يتم التحدث اطلاقا في موضوع رئاسة الحكومة خلافا لما روجت له بعض الاطراف المقربة منه .
أما رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة فقط طلب بنفسه  لقاء رئيس الجمهورية للحديث حول موضوع رفع الحماية عنه من قبل الامن الرئاسي وهو ما تم خلال اللقاء السريع الذي جمعهما منذ أسبوع  ، فيما لم يستغرق لقاء قائد السبسي مع المنذر الزنايدي اكثر من 6 دقائق وجميعها لم تندرج في اطار البحث عن خليفة للحبيب الصيد .
وتؤكد بعض المصادر المقربة من " قصر قرطج " ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مازال متمسكا بالحبيب الصيد ويرفض القيام بأي تحوير محفوف المخاطر وذلك لعدة أسباب . فحزب نداء تونس لم يعد يملك الاغلبية البرلمانية وبالتالي لم يعد يملك أولوية اختيار الاسم الذي يتولى رئاسة الحكومة ، فضلا عن عدم استقرار الكتل النيابية وتأرجحها بين الزيادة والنقصان .
السبب الثاني الذي يجعل قائد السبسي يتمسك بالحبيب الصيد هو رغبته في منحه فرصة اخرى الى حين انعقاد مؤتمر الاستثمر في تونس في الصائفة القادمة .
لكن كل تلك الفرضيات لا تنفي أنه في صورة وقوع تغيير على مستوى رئيس الحكومة فمن المؤكد ان يتم اختيار وجه جديد والمراهنة على " ورقة غيرمحروقة " وشخصية " متحزّبة " وليست مستقلة وذلك للحصول على الدعم من البرلمان والائتالاف الحاكم .

محمد ياسين