رافق التحوير الوزاري النسبي الذي أجراه رئيس الحكومة الحبيب الصيد تحفّظا  من بعض الأطراف السياسية على غرار وزارات الداخلية والشؤون الدينية والثقافة .
لكن الغريب في الأمر ان التشكيلة الوزارية الجديدة شهدت أيضا وجود وزيرين يحملان سيرة ذاتية  متطابقة بشكل كبير مع المقاييس المطلوبة لتولي وزارتي التكنولوجيا والاتصال والاقتصاد الرقمي ووزارة الطاقة والمناجم لكن  تم تنصيبهما بطريقة معكوسة ممّا يؤكد تسرّع رئيس الحكومة في تحويره الوزاري وعدم دراسة  ملفات الوزراء وتكوينهم الأكاديمي بشكل جيّد قبل توزيع الحقائب  .
فالوزير الجديد للطاقة والمناجم منجي مرزوق شغل خطّة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة علي لعريّض وحمادي الجبالي من ديسمبر 2011 إلى جانفي 2014.
وهو مهندس دكتور متحصل على شهادة التأهيل لإدارة البحوث تحمل مسؤوليات إدارة البحث لمدة خمس سنوات كما أشرف على تكنولوجيا الاتصال لـ5 سنوات ، وعلى استراتيجية الاستثمار في الاتصال لمدة 6 سنوات وبالتالي كان من الاجدر تعيينه على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لتطابق سيرته الذاتية مع الوزارة المذكورة .
أما وزير  تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي فهو متحصل على شهادة مهندس من المدرسة الفرنسية للبترول وديبلوم الدراسات المعمقة فى الجيوفيزياء وعلى الاستاذية في الجيوفيزياء من جامعة باريس 6 وشغل نعمان الفهري سابقا منصب مدير عام شركة اتوس انقلترا وبالتالي كان من الاولى تعيينه في وزارة الطاقة والمناجم مكان منجي مرزوق  لضمان عمل انجع في تلك الوزارات من قبل أبناء " الميدان " .
ولسائل أن يسأل لماذا لم يتفطّن الحبيب الصيد الى هذه الازدواجية في المعايير ؟ وهل تعامل مع ملفات لمرشحين للحقائب الوزارية او تعامل مع " أسماء " مسقطة عليه من بعض الاحزاب ؟

م.ي