قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعـقد يوم 28 ديسمبر 2015 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.

 

وقد اطلع المجلس في اجتماعه الشهري بتاريخ 28 ديسمبر 2015 على أهم تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. كما نظر في آخر المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف.

 

وتداول المجلس بالخصوص حول جملة من المواضيع التي تخص نشاط البنك، من ضمنها التوجهات الكبرى المزمع اقتراحها في مجال تراتيب الصرف بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة سواء بالعمليات الجارية أو بعمليات رأس المال بما من شأنه أن يوفر مزيدا من التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتطوير معاملاتهم مع الخارج من ناحية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي بتونس، من ناحية أخرى.