أصدر منظمة مراسلون بلاجدود بيانا اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015 نددت فيه الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون أثناء تغطية أجداث العملية الارهابية التي جدت مساء أمس الثلاثاء وأسفرت عن وفاة 12 شهيدا و20 جريحا من أعوان الأمن الرئاسي بعد تعرض حافلتهم إلى تفجير أرهابي بشارع محمد الخامس بالعصمة.

وفي ما يلي نص البيان : 

 

بينما هبُّوا لتغطية تفجيرات الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 التي هزت تونس العاصمة، مُخلفة ثلاثة عشر قتيلاً على الأقل، تعرض ثلاثون صحفياً تقريباً للاعتداء على أيدي قوات الأمن. وتدين مراسلون بلا حدود هذه الانتهاكات مؤكدة على ضرورة ترك المجال ليعمل الإعلاميون بحرية في خضم هذه الأحداث المأساوية.

 

 تعرض ثلاثون صحفياً تقريباً للاعتداء الجسدي واللفظي على أيدي قوات الأمن أثناء تغطية التفجيرات التي وقعت بالقرب من وزارة الداخلية في شارع محمد الخامس، الذي يُعد محوراً رئيسياً في العاصمة التونسية. فقد تعرض الكثير منهم للضرب بينما أُلحقت أضرار جسيمة بمعداتهم، حيث تم الاعتداء بعنف على أحمد سويد، مصور قناة الحوار، كما تعرض للسب والشتم، فيما حاول أفراد من الشرطة بالزي المدني إلقاء القبض عليه ومصادرة كاميرته. من جهته، ضُرب رمزي حفيظ، صحفي جريدة الصحافة، بشكل مبرح في الكتف، مما استوجب نقله إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي الإسعافات. وفي المقابل، أصيبت أميرة حمدي، صحفية قناة  الوطنية، بجراح في قدمها كما تعرضت للإهانة من قبل أفراد الشرطة.

 

وفي هذا الصدد، قالت خولة شبح، الصحفية الموجودة في موقع الحدث والمسؤولة عن وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين في المركز التونسي لحرية الصحافة: “لقد تم استهدافنا من خلال اعتداءات عنيفة ومتكررة على أيدي عناصر شرطة يرتدون الزي المدني، رغم أننا احترمنا إجرءات السلامة الموصى بها أثناء تغطية تلك الأحداث“.

 

من جهتها، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن عدد الهجمات ضد الصحفيين في تونس خلال تغطية المظاهرات آخذ في التزايد باستمرار”، مؤكدة أن “وضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات المرتكبة ضد الإعلاميين لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أدانت العدالة مقترفي تلك الاعتداءات بإنزال عقوبات رادعة“، مضيفة في الوقت ذاته أن “الاعتذار الذي تقدمت به وزارة الداخلية اليوم ليس كافياً“.

 

هذا وقد نشرت مراسلون بلا حدود ومركز تونس لحرية الصحافة خلال شهر فبراير\شباط الماضي – في أعقاب تعرض عدد من الإعلاميين لاعتداءات على أيدي قوات الأمن  قائمة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الحوار بين الشرطة والصحفيين، حيث شارك في صياغتها عدد من الإعلاميين وأفراد قوات الأمن.

 

يُذكر أن تونس تحتل المرتبة 126 عالمياً (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.