أكدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 تمسكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر معبرة عن قناعتها الراسخة بأن حرية الإعلام تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطي متين شأنها في ذلك شأن استقلال القضاء.

 

وجددت الوزارة تأكيدها بأن الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته من صور فضيعة ومشاهد ماسة بكرامة الإنسان يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد والتي من شأنها أن يكون لها أثر سلبي على المُشاهد بصفة عامة وعلى الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية بصفة خاصة.

 

واعتبرت الوزارة أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحديد النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه.