صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 178،7مليون أورو ما يعادل 393،14 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير الطرقات.

 

 وسيتم وفق نص المشروع الذي تقدمت به وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية سداد هذا القرض على 34 سنة منها فترة امهال ب5 سنوات ونصف وبنسبة فائدة متغيرة ولا تتجاوز 1 بالمائة.

 

وتبلغ كلفة مشروع تطوير الطرقات الذي سينطلق انجازه خلال سنة 2016 وينتظر أن تمتد الاشغال على فترة 30 شهرا حوالى 473،175 مليون دينار.