محمّد الغنوشي وأحمد فريعة يردّان على رشيد عمّار : لم يعرض أحد على الجيش أن يتولى الحكم يوم 14 جانفي

 محمّد الغنوشي وأحمد فريعة يردّان على رشيد عمّار : لم يعرض أحد على الجيش أن يتولى الحكم يوم 14 جانفي

 

قال الجنرال المتقاعد رشيد عمّار إن بعض الأطراف عرضت على الجيش الوطني أن يتولّى الحكم خوفا من أن ينقضّ الإسلاميّون على السلطة بعد الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية إثر فرار زين العابدين بن علي . وأكّد رشيد عمار أن هذه الأطراف التي عقدت اجتماعا طارئا مساء 14 جانفي 2011   ومنها الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي  ووزير الداخلية أحمد فريعة ووزير الدفاع وبعض القيادات الأمنية والعسكرية العليا إلا أنه رفض المقترح لأنه حسب تصريحه مؤمن بأن تونس لا يمكن أن يحكمها الجيش بل يجب أن يبقى الحكم للمدنيين .
وفي ردّ فوري على هذا التصريح الذي قال رشيد عمّار إنه سرّ يذاع لأول مرّة  نفى أحمد فريعة ما قاله الجنرال وأكّد أن الموضوع الرئيسي الذي تم التطرّق إليه في ذلك الإجتماع كان كيفية الإنتقال من الفضل 56 إلى الفصل 57 من الدستور لسدّ الشغور في منصب الرئاسة ومحاولة إقناع فؤاد المبزّع بقبول منصب الرئيس باعتبار أن الفصل 57 يجيز له ذلك لأنه كان رئيس مجلس النواب في تلك الفترة . ويبدو أن تصريح أحمد فريعة لم يزد الأمور إلا تعقيدا في الوقت الذي يطمح فيه التونسيون إلى معرفة الكثير من الحقائق التي ما زالت إلى الآن غامضة .
وفي نفس الإطار قال الوزير الأول سابقا محمد الغنوشي اليوم في تصريح لإذاعة " موزاييك " إنّ ما قاله الجنرال رشيد عمّار من أنّ الوزير الأوّل ووزيري الداخلية أحمد فريعة والدفاع رضا قريرة  عرضا على الجيش يوم 14 جانفي 2011 تسلّم السلطة خوفا من وصول حركة النهضة إلى السلطة لا أساس له من الصحّة ولا يمتّ إلى الواقع بأيّة صلة.

  وقال محمد الغنوشي إنّ رشيد عمّار كان ضمن الحاضرين في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي يوم 14 جانفي 2011 إلى جانب الوزير الأول ووزيري الدفاع والداخلية والجنرال أحمد شابير وبعض القيادات الأمنية. ولم يناقش اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي إلاّ نقطتين فقط تتعلق الأولى بكيفية تطبيق أحكام الدستور والمرور من الفصل 56 إلى الفصل 57 لملء الفراغ في رئاسة الجمهورية وإقناع فؤاد المبزّع بتولّي الرئاسة حسب مقتضيات الدستور.وتعلقت النقطة الثانية في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي بدراسة الوضع الأمني بالبلاد بعد رحيل بن علي وكيفية إرجاع الأمن وتوفير الحاجات الضرورية المعيشية للتونسيين في تلك الظروف.
وأكّد الغنوشي أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي يوم 14 جانفي 2011 لم يطرح مطلقا مطالبة الجيش بمسك السلطة ولم يطلب أحد من الجنرال رشيد عمّار أن يتولى الجيش السلطة قبل أن تمسك بها حركة النهضة. وتساءل محمد الغنوشي عن الخلفيات التي دفعت برشيد عمار إلى تقديم معلومات خاطئة ولمن مصلحة من تثار مثل هذه المغالطات؟". 
 

التعليقات

علِّق