طالب الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 بمجلس نواب الشعب بضرورة مساءلة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم على خلفية الوثيقتين التين تم تسريبهما حول تكليف بنك لازار الفرنسي لصياغة مشروع ومخطط التنمية لتونس.

 

وقال الحامدي على موجات إذاعة شمس اف ام إن وزير الاستثمار تجاوز السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن بنك لازال ساهم في إفلاس بعض الدول كاليونان.

 

وانتقد محمد الحامدي بشدة اللجوء إلى طرف أجنبي لصياغة وتحديد أولويات تونس في الاستثمار والمشاريع.