وصلنا البيان التالي من المركز البريطاني لمكافحة الفساد حول تكاثر عمليات الفساد والتهريب في تونس ننشره كما يلي :
" إنّ المكتب الموسع للمركز العالمي لمحاربة الفساد المجتمع اليوم الجمعة 16 أكتوبر وعلى إثر إستعراضه وتحليله للمعطيات المتوفرة حول واقع الفساد الذي بدأ يتخذ أشكالا جديدة تؤشر إلى بداية بروز مافيا مال وفساد وتكاثر عمليات التهريب وتورط إطارات عليا حسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام، وأمام المخاطر المحدقة ببلادنا في هذا المجال حيث تتوجه البلاد نحو منعرج خطير يتسم ببروز كارتال وبارونات الفساد والتهريب وتبييض الأموال، والتي لا يستبعد أن تبرز معه أشكالا جديدة للجريمة والتصفيات الجسديّة، يؤكد وأن حدوث هذا المنعرج في مجال الفساد قد يؤدي بالبلاد إلى منحى غير ذي رجعة عندئذ تصبح الدولة عاجزة على القضاء عليه، وتبعا لذلك فإن المركز:
- يدعو الحكومة قصد إعادة النظر في موقفها من مسألة محاربة الفساد، ويؤكد على ضرورة وضع سياسة وإستراتجية واضحة في هذا المجال على المستوى الوطني والقطاعي، ودعوة المسؤولين على مختلف الهياكل العمومية والقطاعية لوضع سياسات قطاعية طبقا للممارسات الفضلى على المستوى الدولي.
- يدعو مجلس النواب إلى تسريع النظر في مشاريع القوانين التي لها علاقة بهذا الموضوع وخاصة :
. القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وقانون حماية المبلّغين.
. يدعو الحكومة لتنظيم مؤتمر وطني لمحاربة الفساد بمشاركة جميع المتدخلين والجمعيات والأحزاب قصد ضبط استراتيجية وطنية بصفة تشاركية ومن أجل تعبئة جميع مكونات المجتمع لمحاربة هذه الآفة.
- يدعو الحكومة إلى تقديم المعطيات والأرقام حول إسترجاع الأموال العمومية التي منحت للقائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية والرئاسية. "

كمال العيادي
المركز البريطاني لمكافحة الفساد
رئيس الفرع الإقليمي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط