تستعد الحكومة لإصدار قانون خلال الأيام القليلة القادمة يمنع منعا باتا الدروس الخصوصية خارج الفضاءات المدرسية ويسلط عقوبات صارمة تتراوح بين النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة إلى مسافة دنيا لا تقل عن 60 كلم والعزل.
وحسب ما أوردته صحيفة التونسية ،الصادرة اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2015، القانون المنتظر إصداره سيبقي على دروس التدارك والدعم داخل الفضاء المدرسي تحت إشراف بيداغوجي وإداري وخاضع لمنشور ترتيبي مرافق للقانون.